نویسنده: میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری
چه شد که دولتها به فیلترینگ و محدود سازی تا قطع اینترنت روی آوردند؟
در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تلاقی سه قلمرو کامپیوتر مخابرات و اطلاعات مرزهای جغرافیایی را در هم نوردید و به افراد اجازه داد، ورای مرزهای سرزمینی، به تعامل و تبادل اطلاعات بپردازند. به تعبیری اینترنت در خلاء قانونی و با نظارت محدود از سوی سازمانهای نظارتی همچون کمیسیون ارتباطات فدرال (اف.سی.سی) ظهور کرد. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که اینترنت جز جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردمان گردید.
در این جهان شبکه ای، هریک از دولتها با دلایل موجه و غیر موجه و با ابزارهای متفاوت اعم از زور و قانون و ابزارهای مشابه آن، در زندگی فردی و روزمره ملت مداخله کرده اند. تجربه کشورهایی نظیر چین ، روسیه، ایران و شماری دیگر از کشورها در بیش از چند دهه ی اخیر نشان میدهد که واکنشها و موضعگیریهای سلبی نسبت به این رسانه ها در اغلب مو اقع حاکم بوده است.[1] تا جایی که چین اقدام به راه اندازی و اجرای طرح سپر طلایی نمود.[2]و[3] حکومت های اسلامی که به صورت سنتی از قاعده نفی سبیل به عنوان سپری دفاعی منتفع میشدند از سرعت تکنولوژی باز ماندند.[4] پس به ناچار به فیلترینگ روی آوردند و سعی در فقهی سازی و شرعی نمایی فیلترینگ نمودند. اقدامی که با قاعده شرعی جواز در تضاد کامل بود. تحقیقات زیادی در این مورد صورت پذیرفت. از طرفی تهدیدانگاری اینترنت محدود به کشورهای اسلامی و اقتدارگرا نبود. در خصوص استفاده از بستر اینترنت، رویکرد چندگانه ای، در سطح کشورهای دنیا ظهور یافت. برخی از کشورها، هر نوع فیلترینگ را مخالف آزادی بیان و اصل گردش آزاد اطلاعات تلقی نموده و در معمای دموکراسی دچار گمگشتگی میشدند و عده ای با فیلترینگ حداقلی، مداخله دولت ها را در سطح جزیی می پذیرفتند. برخی از کشورها و علی الخصوص کشورهای اقتدارگرا، از باب پدرسالاری کیفری حق نظارت کامل بر تمامی تبادلات و تعاملات در فضای مجازی را برای خود مفروض میدانستند.
در این میان از آنجا که ظرفیت علمی و تکنولوژی برخی کشورها، همیشه از تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا عقب تر بود و به فقدان توانایی نشان دادن واکنشی از جنس کنش آگاهی داشتند؛ به دلیل ضعف در راهبرد سایبری ملی همچون گذشته با تدوین قوانین سختگیرانه و ارعاب آمیز و بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان اقدام به جرم انگاری نمودند.
تاریخچه تقنینی فیلترینگ و محدود سازی بستر اینترنت در جهان
مؤسسه اپن نت اینیشیتیو (ONI) که هدفش نظارت و گزارش فیلترینگ، اینترنت وکارهای نظارتی کشورها در این حوزه است، اعلام میکند که میتواند با صراحت بگوید هیچ کشوری نیست که از گردش آزاد اطلاعات در اینترنت رضایت کامل داشته باشد و احساس نگرانی نکند. نام هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا در فهرست
کشورهای با دسترسی به اینترنت کاملاً بی سانسور به چشم نمیخورد. این مؤسسه درتحقیقی که بر روی صد کشور جهان انجام داده، به این نتیجه رسیده است که سانسور وفیلترینگ، در بسیاری از کشورهای دیگر جهان تا حدی صورت میگیرد.[6]
ظهور اینترنت ماهواره ای دسترسی به اینترنت باندپهن را به مناطق وسیعی از زمین ارائه میدهند یک چالش قریب الوقوع برای تسلط بر اطلاعات برای بسیاری از دولتهای جهان است که از طرف برخی کشورها خطر بالفعل تلقی میگردد. زیرا بیش از این فیلترینگ و استفاده از پارازیت نمیتواند اهداف سایبری این کشورها را تامین کند .
ایران کشوری است که در خصوص مسدودسازی و فیلترینگ رسانه های اجتماعی در جهان، در جایگاه اول قرار گرفته است و هرچند با وجود همه محدودیت های سلبی و اعمال شده از سوی سیاستگذاران رسانه ای، کاربران ایرانیِ اینترنت در داخل ایران، از فیلترینیگ و قوانین اینترنتی تعیین شده، تبعیت نمیکنند. اما در ادامه همان سیاست ها در قبال اینترنت ماهواره ای نیز دست به اقدامات متعددی زد. اولین اقدام قابل اعتنا تشکیل کارگروهی برای ارزیابی این موضوع در بهمن ماه سال1399 بود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در این باره بیان داشت: «ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه های ماهوارهای در حال آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن است بهیکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ ا گر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر،ارزانتر و با سرعت و تنوع بیشتر ارائه دهد، عملا شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه های جهانیاینترنت ماهواره ای که عمدتا هم آمریکایی هستند، قرار خواهد گرفت. بنابراین، توجه بیشتری میطلبد که ما شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم». [7] پس از جنگ دوازده روزه مجلس در اقدامی شتابزده و با تصویب قانونی غیرکارشناسانه که نقد های بسیاری از اساتید حقوق کیفری را برانگیخت در حالیکه تجربه ای غیر موفق در جرم انگاری استفاده از تجهیزات ماهواره ای و خرید و فروش VPN در کارنامه تقنینی خود داشت، اقدام به جرم انگاری استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره ای نظیر استارلینک نمود.
چرا استفاده از از تجهیزات اینترنت ماهواره ای و استفاده از استارلینک جرم تلقی شد؟
ازلحاظ تئوری میتوان از اینترنت ماهوارهای در هرکجای دنیا استفاده کرد و تنها لازمهی آن داشتن یک آنتن است، هرچند اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعلام کرده است که قصد ارائهی اینترنت ماهوارهای بدون اجازهی دولتها را ندارد. با این وجود این احتمال وجود دارد که در آینده شرکتهای فعال در حوزه اینترنت ماهوارهای، در همکاری با دولت آمریکا پوشش رایگان اینترنت را در ایران ارائه دهند. از آنجا که امکان ارسال پارازیت نیز بر روی این ماهوارهها چندان شدنی نیست این امر میتواند کلیه راهبردهای امنیتی جمهوری اسلامی را با چالشهای جدی مواجه کند. از اینرو مقابله با تجهیزات استارلینک در دستور کار قرار گرفت.
مجازات استفاده از استارلینک در ایران در سال 1404 چقدر است؟
سرانجام برآیند بررسی های غیراصولی و قانونگذاری شتابزده بعد از جنگ 12 روزه در سال 1404،منجر به اعمال سیاست کیفری تقنینی جمهوری اسلامی ایران گردید.[5] قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۱۷۷۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. اینبار قانونگذار در ماده 5 این قانون، نه تنها خرید و فروش و حمل و نصب و استفاده از تجهیزاتی نظیر استارلینک را در زمره جرایم امنیتی قرارداد و با مجازات حبس درجه ۶ (بیش از شش ماه تا دو سال) و حبس درجه ۵ (بیش از دو سال حبس تا پنج سال) و ضبط تجهیزات روبه رو نمود؛ بلکه با وجود برخی شرایط مجازات اعدام برای این اقدامات در نظر گرفت.
جرم انگاری که نه تنها با حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در تعارض است بلکه به نظر می آید همچون جرم انگاری های ناموفق قبلی، نظیر جرم انگاری استفاده از تجهیزات ماهواره ای و خرید و فروش وی پی ان، فرض حکیم بودن قانونگذار را منتفی مینماید و در بادی عمل منجر به شکست خواهد شد.
راهکار استفاده قانونی از استارلینک چیست؟
استفاده شخصی از استارلینک در ایران با ممنوعیت و مجازات روبه رو گردیده است.
چرا جرم انگاری استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره ای استارلینک منجر به شکست خواهد بود؟
به نظر نگارنده میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری، جرم انگاری استفاده از تجهیزات ماهواره ای از آن دسته اقداماتی است که سیاست کیفری تقنینی جمهوری اسلامی در آن، با شکستی حتمی مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران سالهای زیادی است که با وجود تحریم های روز افزون شکننده بوده و جامعه در زیر فشارهای اقتصادی از کارکرد دولت جهت تامین اشتغال ناامید است. از طرف دیگر عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم، بسیاری از افراد را از اشتغال به شغل دوم، در بستر فضای مجازی، ناگزیر کرده است.
این کسب و کارهای کوچک، عمدتاً در فضای مجازی و تلگرام و انیستاگرام شکل گرفته و ادامه یافته اند. به گونه ای که ارائه خدمات در بستر فضای مجازی، به شدت روز افزون است. بر اساس شنیده ها بیش از دوازده درصد از اقتصاد ایران وابستگی محض به اینترنت دارد. این در حالیست که سایر قسمت ها نیز مستقل از اینترنت قادر به توسعه و حیات پایدار نخواهد بود. وابستگی به اینترنت در مراودات بین المللی بیشتر و اهمیت آن غیرقابل انکار است. بعلاوه نوسانات ارزی و کاهش شدید ارزش پول ملی، منجر به گسترش ترید در ایران چه به عنوان یک کار اصلی و چه به عنوان یک شغل دوم گردیده و همین امر استفاده از اینترنت پر سرعت را طلب میکند.
نبود اینترنت پر سرعت، اگر برای کسب و کارهای کوچک در فضای مجازی برای بدنه اقتصادی کشور قابل تحمل باشد اما در بازارهای مالی غیرقابل اغماض است. تأخیر اینترنت، برای بازارهای مالی بهقدری اهمیت دارد که حاضرند برای کاهش دادن حتی چند میلیثانیهای آن، میلیونها دلار هزینه کنند. برای مثال هایبرنیا و هواوی در سال ۲۰۱۱ برای اینکه زمان ارتباط بین بازارهای مالی لندن و نیویورک را تنها ۵ میلیثانیه کاهش بدهند، طی پروژهای ۴۰۰ میلیون دلاری، ۳۰۰۰ مایل کابل فیبر نوری از زیر اقیانوس اطلس رد کردند؛ یعنی ۴۰۰ میلیون دلار هزینه، تنها برای کاهش ۵ میلیثانیهای تأخیر. در حالیکه مسیر جهانی به این سمت و سو است که ارتباط در بستر اینترنت امن تر، پرسرعت تر و یکپارچه تر باشد و مرزهای جغرافیایی در حال محو شدن هستند، سیاست تقنینی ایران، در محدودیت برخورداری از تکنولوژی روز دنیا، اقدامی پدرسالارانه و محکوم به شکست خواهد بود. زیرا بر اساس آمارهای منتشره بیش از 85 درصد از ایرانیان هرگز از این سیاست ها علیرغم تبعات کیفری و تقنینی آن پیروی نکردند.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به گزارش ایسپا (۱۴۰۳) نوشته که در حال حاضر اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی از کاربران فضای مجازی، پربازدیدترین رسانه اجتماعی در ایران محسوب میشود. تلگرام با ۲۴ میلیون کاربر فعال و سهم ۳۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و واتساپ نیز با سهم ۳۵ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده . بر اساس آمار ارائهشده،( این آمار تنها شامل ترافیکی میشود که از مسیر شبکه زیرساخت و مراکز تبادل ترافیک عبور کرده و همه ترافیک اپراتورهای ثابت و همراه را پوشش نمیدهد.) میانگین ترافیک داخلی حدود ۲۵۵۰ گیگابایت و ترافیک خارجی حدود ۴۹۷۰ گیگابایت است؛ یعنی فقط حدود ۳۴ درصد مصرف اینترنت مربوط به خدمات داخلی و ۶۶ درصد مربوط به خدمات خارجی است. به بیان سادهتر، مصرف خدمات خارجی تقریبا دو برابر خدمات داخلی است.[8]
حضور گسترده ایرانیان در انیستاگرام و سایر پلتفرم ها نظیر فیس بوک (آمارهای غیر رسمی از حضور ۱۲ تا ۱۷ میلیون کاربر ایرانی در فیسبوک حکایت دارد) حاکی از عدم تمکین ایرانیان از سیاست های تقنینی تحدیدی قانونگذار در این مورد است. سهم ترافیک محتوای داخلی حدود ۳۶ درصد برآورد شده؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با هدفگذاری مصوب شورای عالی فضای مجازی برای سهم ۷۰ درصدی از سهم ترافیک محتوای داخلی دارد.. رشد سکوهای ویدئوی درخواستی و اشتراک ویدئو طی سالهای اخیر، نتوانسته شکاف موجود را کاهش دهد. تمامی این آمار به صراحت نشان از شکست سیاست های تقنینی جمهوری اسلامی ایران دارد.
جامعه ایرانی در هیچ زمانی از چنین جمعیت تحصیلکرده ای برخوردار نبوده است. جامعه ای با سواد و دانشگاه رفته که اگرچه به خاطر ضعف حاکمیت در تامین اشتغال برای آن ها، بسیاری در بازارهای آزاد، مشغول کسب و کار بی ارتباط با رشته های دانشگاهی خود هستند؛ اما خود را بی نیاز به اتصال و آمیختن با جهان پیرامون نمیبینند. از اینرو، مقاومت در قبال فیلترینگ و شکست این سیاست از دهه گذشته شروع شده و خود را در اعتراضات به نحوی دیگر نشان داده است. این مقاومت در زندگی روزمره خود را به عرصه های دیگر ارتباط جامعه با قدرت سیاسی کشانده است. نتیجه مستقیم این رفتار منجر به تبعیت نکردن از قانون، توسعه تخلفات و رفتارهای خلاف قانون، گسترش فرهنگ فردیت و تعامل نداشتن با سیستم سیاسی و تضعیف نهاد قانونگذاری در میان آحاد جامعه می باشد. خشم عمومی و واکنش های شدید مردم به اینترنت طبقاتی(سیمکارت سفید) خود گویای فهم متفاوت مردم از فیلترینگ نسبت به سیاستگذاران است. فهمی که منجر به قانون گریزی و قانون ستیزی می گردد، نتایج ناخوشایندی برای تسلسل باطل این قسم قانونگذاری ها به بار خواهد آورد. در ادامه سیاست های اعمال فیلترینگ که در دوران جنبش مهسا به شکست انجامید. سیاست های مقابله با اینترنت ماهواره ای در ادامه همان سیاست های بی سرانجام در پیش گرفته شد و نظر سیاستگذاران تقنینی و کیفری بر جرم انگاری خرید و نصب و نگهداری و فروش و … تجهیزات اینترنت ماهواره ای منجر به تدوین قانون گردید.
آیا ایلان ماسک استفاده رایگان از استارلینک را برای ایرانیان برقرار خواهد کرد؟
اگرچه گویین شاتول (Gwynne Shotwell) رئیس و مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس پیشتر گفته بود که شرکتش قصد شکستن قوانین کشورها را ندارد و کشور به کشور و دولت به دولت برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای درحال مذاکره است. اما اسپیس ایکس میتواند ماهوارههای خود را طوری تنظیم کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال نکنند؛ مخصوصا اینکه کشورهایی مثل روسیه، چین و هند قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس ایکس هم علاقهای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد. محتملترین سناریو برای ارائه سرویس در چنین کشورهایی، فروش پهنای باند به ISP-های آن کشورها است تا آنها پس از اعمال کردن قوانین و محدودیتهای کشور خود، اینترنت ماهوارهای استارلینک را ازطریق روشهای متداول مثل اینترنت موبایل، DSL یا فیبر نوری به کاربر برسانند. این یعنی استارلینک برای این کشورها نقش ستون فقرات یا Back Bone اینترنت را بازی میکند؛ چیزی شبیه کابلهای اینترنت زیر اقیانوس. در چنین حالتی، اسپیس ایکس میتواند در عین درآمدزایی و فراهمکردن غیر مستقیم اینترنت، از ایجاد تنش با چنین کشورهایی جلوگیری کند. در ادامه روند رو به جلو اسپیسایکس نخستین بار در سال ۲۰۲۲ گفت که به راهاندازی سرویس ارتباط ماهوارهای برای گوشی هوشمند علاقه دارد و سرویس Direct to Cell در سال ۲۰۲۴ امکان ارسال پیام متنی را فراهم خواهد کرد و در سال ۲۰۲۵ «قابلیت صدا و داده» به آن اضافه خواهد شد. اسپیسایکس میگوید پس از راهاندازی و تکمیل توسعهی Direct to Cell در سال ۲۰۲۵، «در هر جا که باشید میتوانید به پیامرسانی، تماس و وبگردی دسترسی پیدا کنید».[9]
نتیجه
اگر وضعیت اختلالات اینترنت و ملی شدن اینترنت راه ارتزاق و اتصال با جامعه بین المللی و بازارهای جهانی را بر مردم ببندد احتمال روی آوردن مردم و تحمل هزینه های گزاف اینترنت ماهواره ای علیرغم وجود تبعات کیفری بسیار محتمل است. همین امر حاکی از گسست بیش از پیش سیاست گذاران کیفری و اقتضائات و انتظارات اجتماعی مردمان این سرزمین دارد. به تعبیری گسست معرفتی منجر به فرهنگ مقاومت در قبال سیاست پدرسالاری کیفری در این باب خواهد شد. شمشیری دو لبه که هم اقتدار قانونگذار را به سخره میگیرد و هم قانونگریزی را تبدیل به امری پذیرفته و مقبول می نماید. به نظر نگارنده چنین سیاستی ره آوردی جز ضرر و زیان به هیمنه قانونگذار نخواهد داشت.
[1] . ر.ک کاستلز، مانوئل عصراطلاعات:اقتصاد،جامعهوفرهنگ جلد:2ظهور جامعهشبکه ای). ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز و حس چاوشیان. تهران، طرح نو،1380
[1] . (طرح سپر طلايي ) یا « Golden Shield Project» که به نام ديوار آتش بزرگ چين شناخته شده، پروژه اي معطوف به سانسور و نظارت شديد اينترنت است که وزارت امنيت داخلي چين اجرا ميکند. این پروژه از سال 1998 کلید خورد و از سال 2003 اجرا گردید.
[1] . ر.ک کاستلز، مانوئل عصراطلاعات:اقتصاد،جامعهوفرهنگ جلد:2ظهور جامعهشبکه ای). ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز و حس چاوشیان. تهران، طرح نو،1380
[2] . (طرح سپر طلايي ) یا « Golden Shield Project» که به نام ديوار آتش بزرگ چين شناخته شده، پروژه اي معطوف به سانسور و نظارت شديد اينترنت است که وزارت امنيت داخلي چين اجرا ميکند. این پروژه از سال 1998 کلید خورد و از سال 2003 اجرا گردید.
[3] . سیاست هایمحدودسازیاینترنتو رسانه هایاجتماعی: باتأکید بررویکردهایفیلترینگوجایگزینسازیدرکشورهایمختلف حسینبصیریانجهرمیفصلنامه مطالعات رسانههاي جديد/سال چهارم، دوره دوم، شماره ( ،3پياپي ،)71زمستان 3 –
[4]. بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل و فیلترینگ تلگرام رضا حاج حسینی – حسین مطلبی کربکندی : نشریه مبلغان :: تیر و مرداد – 1397شماره 229 صفحات : از 84تا 9
[5] . قانون قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم
[6] . مؤسسه اپن نت اينيشيتيو ، Open Net Initiativeپروژهاي است که هدفش نظارت و گزارش فيلترينگ اينترنت و کارهاي نظارتي کشورهاست. اين پروژه از شماري امکانات فنی و همچنين يه شبکه جهاني ازمحققان براي تشخيص گستره و نوع فيلترينگ هاي دولتي اينترنت بهره ميبرد. مؤسسه هاي دانشگاهيمشارکت کننده در اين پروژه شامل سيتيزن لب، مرکز مطالعات بين المللي مانک، دانشگاه تورنتو، مرکز اينترنت وجامعه برکمن، دانشکده حقوق هاروارد، مؤسسه اينترنت آکسفورد از دانشگاه آکسفورد و گروهي از دانشگاه کمبريج ميشوند.
[7] . ابعاد امنیتی سرویس اینترنت ماهواره ای قاسم ترابی نشریه دیده بان امنیت ملی :: فروردین و اردیبهشت – 1400شماره 108و 109 صفحات : از 171تا 17
[8] https://www.zoomit.ir/iran-news/454314-foreign-platforms-dominate-iran-digital-content-market/
[9] . https://www.zoomit.ir/internet-network/362424-everything-starlink-satellite-internet/
