نویسنده وکیل دادگستری میترا مشعوف

وجه التزام یا جریمه مدنی عبارتست از مبلغی که در قراردادها برای تضمین تعهدات طرفین پیش بینی می گردد تا در صورت تخلف هر کدام از آنان و عدم انجام تعهدات‌شان در موعد مقرر یا شرایط تعیین شده، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. نحوه تعیین وجه التزام با توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد بوده و در قراردادهای تملیکی و مالی، قابل تعیین می باشد. از جمله تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه، این است که وجه التزام، حتما باید در قرارداد، پیش بینی شده باشد. در دعوای مطالبه وجه التزام خواهان دعوا کسی است که در قرارداد تعهدی به نفع او قید شده و خوانده کسی است که ملزم به انجام این تعهد بوده اما به آن عمل نکرده است. نه تنها چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد بلکه با اصول و مبانی حقوقی سازگارست.

قانون‌گذار، گذشته از شناسایی وجه التزام قراردادی ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. به تعبیر روشنتر مستندات قانونی وجه التزام قراردادی در قانون مدنی مواد 226 الی 230 این قانون است بعلاوه ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و 2 تبصره آن نیز ناظر به موضوع وجه التزام قراردادی می‌باشد.مطابق نص صریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، قاضی نمی تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از آن مبلغ محکوم کند. بنابر این مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان‌شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه‌ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون‌گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی‌توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.

وجه التزام چیست؟

خسارت قراردادی خسارتی است که میزان آن در قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین تعیین شده است نمونه بارز آن وجه التزام قراردادی است که عبارتست از مبلغی که در قراردادها برای تضمین تعهدات طرفین پیش بینی می گردد تا در صورت تخلف هر کدام از آنان و عدم انجام تعهدات‌شان در موعد مقرر یا شرایط تعیین شده، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. وجه التزام، می تواند ضمن قرارداد اصلی باشد یا به موجب توافقی مستقل از قرارداد، شرط شده باشد. مهم، این است این توافق، قبل از بروز خسارت انجام گیرد.در دعوای مطالبه وجه التزام خواهان دعوا کسی است که در قرارداد تعهدی به نفع او قید شده و خوانده کسی است که ملزم به انجام این تعهد بوده اما به آن عمل نکرده است.وجه التزام به دو نوع مختلف تقسیم می‌شود: وجه التزام مقطوع که به آن وجه التزام عدم انجام تعهد و وجه التزام نسبت به بازه های زمانی مانند روزانه که به آن وجه التزام تاخیر در انجام تعهد می گویند.

انواع وجه التزام

در یک تقسیم بندی ساده وجه التزام به دو دسته وجه التزام عدم انجام تعهد و وجه التزام تاخیر در اجرای تعهد تقسیم می شود.

وجه التزام مقطوع یا عدم انجام تعهد، مبلغی مشخص که در صورتیکه شخص متعهد ، از اجرای تعهد خود تخلف کند باید آن را بپردازد. این مبلغ با تعهد اصلی قابل جمع است و در صورتیکه در قرارداد تصریح شود ،متعهد علاوه بر اجرای تعهد می بایست مبلغ خسارت مقطوع را پرداخت کند .اما اگر به قابل جمع بودن آنها در قرارداد تصریح نشود ، متعهد می تواند خسارت را پرداخت کند و تعهد خود را انجام ندهد چون اصطلاحا می گویند ، وجه التزام مقطوع بدل و جایگزین تعهد اصلی است.

وجه التزام روزانه یا ماهانه یا تاخیر در اجرای تعهد، در واقع خسارت مشخص شده برای تاخیر در اجرای تعهد است .این مدل وجه التزام با خسارت اصلی قابل جمع هست ، حتی اگر در قرارداد به قابل جمع بودن آن تصریح نشده باشد. بنابراین متعهد علاوه بر این می بایست خسارت تاخیر انجام تعهد را پرداخت کند ، بلکه باید خود تعهد را هم انجام دهد .

وجه التزام در کنار شرط حق فسخ در قرارداد دو موضوع خیلی مهم در قراردادها هستند. در صورتیکه این مورد به صورت مناسب تنظیم شود ، ریسک تخلف از تعهد به صورت چشم گیری پایین می آید و در صورت عدم انجام و یا تاخیر در انجام تعهد ، خسارت طرف مقابل جبران می شود . نگاه دوراندیشانه اقتضا دارد که قراردادها توسط وکلای متخصص در قرارداد نویسی تنظیم شود.

نحوه نگارش وجه التزام قراردادی

نگارش این شرط میتواند ضمن عقد و یا به صورت توافقی مستقل صورت پذیرد اما در هر حال نگارش آن امری تخصصی است که نیاز به استفاده از مهارت یک وکیل متخصص و متبحر در امر قرارداد نویسی دارد.

مرجع صالح در رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه التزام

دعوای مطالبه وجه التزام دعوای مالی است و مرجع صالح برای ارائه دادخواست دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد و یا محل اقامت خوانده است. باتوجه به ظرافت های قانونی و عملی که این موضوعات دارد ، پیشنهاد می کنم ،طرح دعوی خسارت و یا دفاع در مقابل ادعای خسارت را به وکیل متخصص بسپارید.

رای وحدت رویه جدید در خصوص وجه التزام قراردادی

رای وحدت رویه جدید در خصوص وجه التزام قراردادی به شماره 805 که در روزنامه رسمی شماره 22141 مورخ 1399/12/28 منتشر شده است به این قرار است:

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است.

تا قبل از صدور رای اخیر رویه غالب دادگاه ها و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بدین شکل بوده است که تعیین خسارت بیش از شاخص های رسمی را مجاز نمی دانستند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر را به عنوان رای صحیح برگزیده است.شعبه اخیر نیز رای شعبه شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری را نقض نموده است: در رای شعبه اخیر آمده است:

«در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تاخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد … دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

از این رای ،تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران چنین رای داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود.»

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وجه التزام و نحوه تعیین آن و همچنین مشاوره در اینخصوص با شماره 09124255132 تماس حاصل کنید.