نویسنده وکیل دادگستری میترا مشعوف
آنگاه که پوپولیسم در نظام تقنینی سایه می گستراند تصویب قوانینی اینچنینی نه تنها سازمان بخش به نظام حقوقی خانواده نیست بلکه خود باعث گسست و نارضایتی عمومی خواهد شد. حقیقتی غیرقابل انکار است که فشارهای اقتصادی سالهای گذشته خود یکی از عوامل تنش زا در خانواده ها بوده است اما بی ثباتی اقتصادی و فشارهای ناشی از آن نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق قانونی و شرعی افراد در جامعه گردد. نمایندگان محترم مجلس درک صحیحی از معضل واقعی در حقوق خانواده ندارند مساله اصلی در حقوق خانواده ایران ناترازی حقوق مالی و تعهدات و وظایف ناشی از عقد نکاح است و همین امر موجب شده است که مهریه پیش از آنکه هدیه از روی عشق و محبت زوج به زوجه در نظر گرفته شود به چشم ابزاری برای رهایی در هنگام تنگنای ناشی از سومعاشرت دیده میشود. این دیدگاه ریشه در باور تاریخی مردم این سرزمین دارد که زن برای آزاد کردن جانش از بی مهری باید مهریه خود را حلال کند و الا مهرم حلال و جانم آزاد تبدیل به ضرب المثل نمی شد
نگاهی به صحبت موافقان و مخالفان طرح
گزیده سخن موافقان
الهام آزاد با عنوان موافق گفت: دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ مادهای برای آن سقف تعیین نشده است.وی با بیان اینکه این طرح میتواند توازن میان زن و مرد براساس اسلام تعیین کند، گفت: امتیاز فقه ما پویا بودن و تناسب با مکان و زمان و امکان تغییر در شرایط خاص است. نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در این قانون صرفا حبس و زندان حذف شده و اقدامات باید با نظارت سامانههای الکترونیکی باشد، گفت: زن در شرایطی که در عسر و حرج باشد میتواند درخواست طلاق کند اما حق طلاق با مرد است، لذا اساس ما باید حفظ بنیان خانواده باشد که این طرح به نفع بانوان است.
گزیده سخن مخالفان
سیدفرید موسوی در مخالفت با این طرح گفت: هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، زنان و دختران کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، چرا که مهریه در این سرزمین فقط یک رسم خشک نیست بلکه پناهگاهی است که وقتی تکیهگاه زن سست می شود، به آن دل میبندد. برهمین اساس تصمیم امروز برای کرامت بانوی ایرانی است.
علی اکبر علیزاده دیگر مخالف کلیات این طرح، گفت: هدف این طرح حبسزدایی از محکومان مهریه است، با تضعیف و ضایع نمودن گسترده حقوق زنان در نکاح است، شرع مقدس و حتی قرآن مجید حقی برای زنان در زمان ازدواج مشخص کرده است که در این طرح با نابودی این حق قصد داریم مشکل را حل کنیم.وی با بیان اینکه در قرآن آمده است که مهریه هرچقدر که تعیین شده باشد نباید ضایع شود، اظهار کرد: همچنین موضوع طلاق مسئله فرهنگی است و ارتباطی با مهریه ندارد. موضوع مهریه کار فرهنگی است، در ماده ۵ قانون حتی به فتوای مقام معظم رهبری بر وحدت رویه و قانون ۷۱۸ دیوان عالی را زیر پا گذاشتهایم تا بتوانیم قانون را اعمال کنیم.
جواد نیکبین به عنوان مخالف کلیات این طرحرا مخالف آزادی انسانها دانست و افزود: مرد عاقل و بالغ هنگام ازدواج باید بداند سکهها را باید عندالمطالبه بپردازد و اگر توانایی آن را ندارد، نپذیرد.نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است، اظهار کرد: وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه آنان از بین میرود و ضمانتی وجود ندارد که بعد از کاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود.نیک بین خاطرنشان کرد: این طرح مخالف آزادی و تعهدات اولیه مردان و زنان و مخالف اصلی پشتوانه زن در جامعه اسلامی
نظر و تحلیل میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری پیرامون طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی و مهریه
آمار دقیق میتواند پاسخگوی بسیاری از مناقشات مستحدثه باشد. برخلاف نمایندگان محترم مجلس که مطالبه مهریه را در برخی از موارد تعبیر به کاسبی کرده اند بسیاری از مردان با در فشار قراردادن همسران خود در قبال حضانت و حق طلاق زوجه را مجبور به بخشش مهریه و حقوق مالی می نمایند. بهتر بود نمایندگان مجلس در تصویب طرح های اینچنینی که نه تنها کارشناسی نیست بلکه فاقد رویکرد کلی نگر به ساختار مالی نظام خانواده اعم از ارث، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی است، سعی میکردند تا به جای جلب نظر عوام جامعه ساختار مالی و حقوقی خانواده را انسجام بخشند. اینجانب میترا مشعوف وکیل دادگستری معتقدم آنچه به تعبیر برخی مهریه تبدیل به کاسبی کرده نه طمع کاری زنان بلکه ناترازی حقوق زن و مرد در نظام حقوقی کشور است. ناترازی حقوقی که نه با باورهای فرهنگی و نه اجتماعی حاکم بر تحصیلکرده ترین نسل تاریخ ایرانی سنخیت دارد، نه انسانی مینماید و نه ساختار نظام مالی خانواده را همگون حفظ مینماید.
تصویب هربند یا ماده قانونی که اخلالی به کلیت حقوق مالی خانواده در وضعیت کنونی ایجاد نماید بدون اینکه سایر حقوق مالی را سامان بخشد بیشتر شبیه تضییع حقوق مینماید تا گامی رو به جلو
تجربه نگارنده میترا مشعوف به عنوان وکیل دادگستری تهران در پرونده های خانواده حاکی از حقیقتی غیرقابل انکار است که کارشناسان محترم در تعیین میزان نفقه نه تنها واقعیت های اجتماعی را در نظر نمیگیرند بلکه بسیاری از افراد احساس تحقق عدالت در پرونده های منتهی به مطالبه نفقه را نداشته و ندارند. تعیین مبالغ کمتر از ده میلیون تومان برای زنان تحصیلکرده در مقطع دکترای عمومی و تخصصی و با بالاترین جایگاه اجتماعی، نه تنها حاکی از همین ناترازی حقوق زن و مرد دارد بلکه نافی درک شانیت زن به عنوان معیار تعیین نفقه است.
امور حقوقی خانواده یک مجموعه در هم تنیده و وابسته است. نمیتوان ابزار مهریه را از دست زنان گرفت و این حقیقت را کتمان کرد که در بسیاری از موارددر پروسه رسیدگی قضایی در دادگاه های خانواده حتی با وجود وکیل متخصص در امور خانواده دسترسی زنان به جهیزیه شان مختل میگردد و یا به دلیل استهلاک جهیزیه در طول زندگی مشترک، زنان عملا از سرمایه ای که در ابتدای زندگی زناشویی به اشتراک گذاشته اند محروم میگردند. حتی پرونده های تخریب جهیزیه و یا سرقت برخی از اقلام جهیزیه با قرار منع تعقیب و برائت زوج مواجه میگردد و مردی که تهیه اسباب و اثاثیه منزل جز وظایف قانونی وی بوده نه تنها به چنین وظیفه ای عمل نمیکند بلکه از منافع اموالی برخوردار میگردد که در صورت طلاق زوجه هیچ وظیفه ای در خصوص جبران کاهش و نقصان ارزش و یا استهلاک آن ندارد. کم اهمیت انگاشتن چنین حقی و عدم و.جود تضمین برای استرداد اموال خود تضییع حقوق زن در نظام حقوقی خانواده است.
در پرونده های خانواده چون بیش از هرزمان و هر نوع پرونده ای احساسات منفی افراد دخیل است شاهد رفتار پخته انسانی و اخلاقی نیستیم. از شهادت های خلاف واقع در مورد اعسار زوج تا همکاری خویشان و دوستان نزدیک زوج در انتقال اموال وی به جهت عدم دسترسی زوجه به حقوقش همگی حاکی از این است که دربسیاری از موارد جامعه زن را مستحق دریافت حقوق مالی خود نمیداند و همگونه همکاری با زوج انجام میشود تا کمترین مسئولیت مالی را برعهده بگیرد.
حقیقتی غیرقابل انکار است که اگرچه زوجه حقی به عنوان مهریه دارد اما دریافت مهریه مقوله ای کاملا جداست. اجرای مهریه در بسیاری از موارد با چالش های جدی روبه روست و در اغلب موارد زوجه با بخشیدن مهریه ناترازی سیستم حقوقی بین زوج و. زوجه را در نظام قضایی به نفع خود متوازن میکند. مثلا مهریه ابزاری برای دریافت حق طلاق، حضانت، حق ملاقات فرزند، جلوگیری از خروج فرزند از کشور، استرداد جهیزیه و … میگردد. از طرفی دیگر غیرواقعی بودن ارقام تعیین شده در کارشناسی نفقه زندگی برای زوجه را با عسرت مواجه میکند. عسرتی که دریافت مهریه بخشی از آن را قابل جبران خواهد ساخت. از سوی دیگر غیرواقعی و غیرمنصفانه بودن ارقام مندرج در احکام اجرت المثل زنان در پرونده های طلاق آنگاه که با ابزار الزام آور جهت پرداخت مهریه توامان میگردد برای زنان قابل تحمل است.
برخورداری از حق طلاق برای زنان در صورت 2 سال زندگی جدای از شوهر و در ازای بخشش کل مهریه نه تنها امتیازی به نفع زنان نیست بلکه مخالف روح قانون، اصول انسانی و شریعت است.
از نظر میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری، دو سال زندگی علیحده جهت برخورداری از حق طلاق آن هم در قبال بخشش کلیه حقوق مالی شرطی منصفانه نیست. سالهای زندگی یک زن با یک مرد از لحاظ ارزش متفاوت است. بیایید کمی جدی تر و واقعی تر و انسانی تر به موضوع نگاه کنیم.
مرکز آمار ایران میانگین سن ازدواج در کشور را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته میانگین سن ازدواج مردان و زنان در پایان زمستان سال گذشته به ترتیب ۳۱.۶ و ۲۶.۷ سال اعلام شده است. بر اساس آمار موجود سن ازدواج در حال افزایش است. . طبق امار طلاق در ایران، بیشتر زوجها در پنج سال اول زندگی از هم جدا میشوند و رتبه دوم جدایی متعلق به پنج سال دوم زندگی زوجین یعنی بین سالهای ششم و دهم زندگی آنها است. یعنی اگر فرض بگیریم که دو سال و نیم بعد از ازدواج رابطه به اختلافات منجر به تصمیم بر جدایی برسد اغلب زنان به طور میانگین در آستانه 29 سالگی قرار دارند. یعنی تنها شش سال دیگر فرصت برای طی کردن پروسه جدایی قانونی، گذراندان دوران عده، ازدواج مجدد و فرصت بارداری و مادر شدن وجود دارد! حال این مصوبه که جدایی به مدت دوسال و سپس اقامه دعوا برای تحقق طلاق در محاکم دادگستری را در نظر گرفته عملا زنان را در سیکل اضطرار قرار خواهد داد. پروسه طلاق پروسه ای زمانبر و چند مرحله است. که جدا از دوران مشاوره، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور میبایست نظر موافق خود را اعلام نمایند. سپس در رفت آمد پرونده ها در مسیر شعب بدوی به تجدیدنظر و دیوان و نهایتا اجرای احکام آنچه از بین میرود فرصت مغتنم جوانی است که دیگر بازنخواهد گشت!
بعلاوه در حال حاضر نیز قانون ظرفیت استفاده از حق طلاق در قبال بخشیدن حتی قسمتی از مهریه را داشت! پس تصمیم نمایندگان مجلس نه تنها راهگشا منطقی و کلی نگر نبود بلکه خود گره ای بر گره کور دعاوی خانوادگی افزود.
به امید آنکه پوپولیسم گرایی از نظام تقنینی، اجرایی و قضایی کشور رخت بر بندد و منطق حاکم و هم ترازی حقوق زن و مرد با یک دستورکار تبدیل گردد. نه مردی از بابت مهریه زندانی شود و نه زنی در زندان قوانین غیرمنصفانه گرفتار گردد و به بهای جوانیش به پای مهر ازدواجی نا درست بسوزد.
