دیوان عالی کشور در دو رأی مهم، به اختلاف‌نظرهای موجود در نظام قضایی کشور پایان داد. این آراء که در جلسه روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، به دو موضوع کلیدی صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد می‌پردازد. 

—

رأی وحدت‌رویه ۸۶۵: رسیدگی به دعاوی غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است 
بر اساس این رأی، مطابق ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، دادگاه‌های صلح به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) رسیدگی می‌کنند. 

نکات کلیدی رأی: 
– عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ این قانون، به دادگاه صلح اشاره دارد. 
– رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این تفسیر همسو بود، با اکثریت آراء تأیید شد. 

جزئیات رأی: 
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی با ۷۳ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف به تصویب رسید و نشان‌دهنده اختلاف‌نظر قابل توجه میان قضات بود. در مقابل، نظر شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت متفاوتی پیشنهاد کرده بود، رد شد. 

—

رأی وحدت‌رویه ۸۶۶: تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد اختیاری است 
این رأی در پاسخ به اختلاف نظر بین شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور درباره اجباری یا اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائمی که مجازات‌های متعدد دارند، صادر شد. 

نکات کلیدی رأی: 
– بر اساس مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات جنبه ارفاقی دارد و دادگاه می‌تواند با توجه به تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، مجازات را تقلیل یا تبدیل کند. 
– در جرائم با مجازات‌های ترکیبی، دادگاه اختیار دارد که تخفیف را فقط برای برخی از مجازات‌ها اعمال کند. 
– رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور که بر اختیاری بودن تخفیف تأکید داشت، با ۸۲ رأی موافق از ۱۳۱ قاضی حاضر تأیید شد. 

جزئیات رأی: 
شعبه ۳۵ معتقد بود قاضی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده و متهم، در مورد تخفیف تصمیم بگیرد، درحالی که شعبه ۳۸ بر اجباری بودن آن تأکید داشت. رأی نهایی هیئت عمومی، نظر شعبه ۳۵ را تأیید کرد. 

—

جمع‌بندی: 
این دو رأی وحدت‌رویه، رویه قضایی کشور را در دو حوزه مهم صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی غیرمنقول و تخفیف مجازات روشن کرده و از تشتت آراء جلوگیری می‌کند. 
– دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع می‌شود. 
– تخفیف مجازات در جرائم با مجازات‌های متعدد اختیاری است و قاضی می‌تواند بر اساس شرایط پرونده تصمیم بگیرد.