نویسنده: میترا مشعوف
با گسترش استفاده از رمزارزها و ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین در سال‌های اخیر، پرسش‌های مهمی درباره وضعیت حقوقی معاملات و کاربرد آنها در نظام حقوقی ایران مطرح شده است. در تیر ماه ۱۴۰۴، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک استعلام رسمی، نظریه مشورتی جدیدی صادر کرد که به چهار سؤال کلیدی در این زمینه می‌پردازد. این سؤال‌ها عبارت بودند از: ۱) آیا خرید و فروش رمزارزها (مانند بیت‌کوین) از نظر قانونی صحیح است؟ ۲) آیا می‌توان دِین پولی را با پرداخت رمزارز ادا و برائت ذمه حاصل کرد؟ ۳) آیا رمزارزها مصداق پول خارجی محسوب می‌شوند؟ و ۴) آیا دعوای مطالبه رمزارز در محاکم قابل استماع است و حکم به پرداخت رمزارز قابلیت اجرا دارد؟ در ادامه، خلاصه دیدگاه رسمی قوه قضاییه در هر یک از این موارد را مرور می‌کنیم.
خرید و فروش رمزارزها (معاملات ارزهای دیجیتال)
معاملات و مبادلات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی و حمایت دولتی هستند. بر اساس مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران، استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت کامل ریسک از سوی طرفین معامله صورت می‌گیرد و تحت حمایت یا ضمانت دولت و نظام بانکی نیست . همچنین مطابق همین مصوبه، به‌کارگیری و استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخل کشور مجاز شناخته نشده است . به بیان دیگر، خرید و فروش رمزارز و سرمایه‌گذاری روی آن از نظر قانونی جرم‌انگاری نشده است و منع صریح قانونی ندارد (اصل آزادی قراردادها)، اما هیچ‌گونه حمایت دولتی یا بانکی نیز از این معاملات وجود ندارد . طرفین معامله در بازار ارزهای دیجیتال باید ریسک‌های آن را شخصاً بپذیرند و در صورت بروز خسارت یا کلاهبرداری، به دلیل خلأ قانونی، امکان مطالبه تضمین یا حمایت رسمی وجود نخواهد داشت. افزون بر این، هرگونه استفاده از رمزارز به عنوان پول در پرداخت‌های روزمره داخلی (مثلاً خرید کالا و خدمات) طبق مقررات یادشده غیرمجاز است.
پرداخت دِین پولی با رمزارز و برائت ذمه
پرداخت بدهی‌های پولی با رمزارز موجب برائت ذمه قانونی مدیون نخواهد شد. بر پایه قوانین پولی ایران، تنها پول رایج کشور (ریال ایران) از نظر قانونی دارای قوّه ابراء است؛ بدین معنا که تعهد پرداخت هر دِین و بدهی اصولاً فقط به وسیله پول رسمی کشور امکان پذیر است . مطابق ماده ۲ «قانون پولی و بانکی کشور»، اسکناس‌ها و مسکوکاتی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شوند تنها ابزارهای پرداخت دارای اعتبار قانونی و قدرت تسویه دیون محسوب می‌گردند . بنابراین، از آنجا که رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین هیچ جایگاه رسمی در نظام پولی ایران ندارند و توسط بانک مرکزی منتشر یا تضمین نمی‌شوند ، پرداخت دین پولی (مثلاً بازپرداخت وام یا انجام تعهدات مالی) به وسیله رمزارز از منظر حقوقی تسویه محسوب نمی‌شود و بری‌الذمه شدن بدهکار را در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، رمزارز وسیله پرداخت رسمی محسوب نمی‌گردد و صرف پرداخت مبلغی معادل دین به صورت ارز دیجیتال، الزاماً تعهد پرداخت را از نظر قانونی ساقط نخواهد کرد مگر آن‌که طلبکار صراحتاً رضایت دهد و مطابق مقررات ارزی عمل شود . در شرایط فعلی که هیچ شناسایی رسمی برای رمزارزها به عنوان پول یا ارز قانونی وجود ندارد، اتکای صرف به آنها برای ایفای تعهدات مالی با ریسک عدم پذیرش قانونی همراه است.
دعاوی مطالبه رمزارز و قابلیت اجرای حکم آن
طرح دعاوی حقوقی جهت مطالبه رمزارز در محاکم با ابهام جدی مواجه بوده و به عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه قابل استماع نیست. بنا بر نظریه مشورتی صادره، دعاوی مربوط به مطالبه رمزارز (مثلاً مطالبه بیت‌کوین در نتیجه یک قرارداد یا معامله) فاقد وجاهت قانونی صریح در وضعیت کنونی است و محاکم نمی‌توانند چنین خواسته‌ای را رسماً مورد رسیدگی قرار دهند. دلیل این امر آن است که معاملات و مالکیت رمزارزها در نظام حقوقی ایران وضعیت تعریف‌شده و رسمیتی ندارند و ارزش مالی آنها از نظر مراجع رسمی به‌رسمیت شناخته نشده است . حتی در فرض صدور حکم دادگاه به پرداخت مقدار معینی رمزارز، اجرای عملی چنین حکمی با موانع حقوقی روبه‌روست. مطابق تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با توجه به عدم رسمیت معاملات رمزارز در نظام بانکی و مقررات داخلی ایران ، امکان توقیف یا فروش اجباری رمزارز توسط واحد اجرای احکام وجود ندارد . به بیان ساده‌تر، اگر دادگاه شخصی را به پرداخت مثلاً ۱ واحد بیت‌کوین محکوم کند ولی محکوم‌علیه از اجرای حکم امتناع ورزد، سازوکار قانونی مؤثری برای ضبط آن رمزارز از دارایی وی و تبدیل آن به وجه رایج جهت پرداخت به محکوم‌له پیش‌بینی نشده است .