نویسنده دکتر میترا مشعوف
تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی اختلال در تماس با سامانه ۱۱۰ در تهران: مطالعه‌ای از منظر جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، بزه‌دیده‌شناسی و حقوق عمومی
چکیده
در روزهای آغازین تیر ۱۴۰۴ اختلالی محسوس در تماس با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در تهران گزارش شد که تا تاریخ نگارش این مرقومه یعنی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. اگرچه نیروی انتظامی آن را موقتی و فنی خواند، اما این رخداد پیامدهای جدی در عرصه جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، بزه‌دیده‌شناسی و حقوق عمومی دارد. مقاله حاضر با بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی و پیشگیری وضعی و استناد به حقوق عمومی، نشان می‌دهد که اختلال در این سامانه، نه تنها منجر به احساس رهاشدگی و بی‌پناهی در شهروندان می‌شود، بلکه مشروعیت نهادهای تأمین امنیت را نیز در نظر افکار عمومی تضعیف می‌کند. این مسأله باید به‌عنوان هشداری برای بازنگری در زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقاء پاسخگویی نهادی تلقی گردد.
واژگان کلیدی
اختلال تماس ۱۱۰؛ جرم‌شناسی واکنش اجتماعی؛ پیشگیری وضعی؛ بزه‌دیده‌شناسی؛ حقوق امنیت؛ دسترسی فوری به پلیس؛ مشروعیت نهاد امنیتی؛ حقوق عمومی ایران.
مقدمه
دسترسی فوری شهروندان به پلیس از ارکان دولت رفاه و مصداق بارز «حق امنیت» در چارچوب حقوق بشر شناخته می‌شود. ماده ۱۴ منشور حقوق شهروندی نیز تصریح دارد: «شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند» .
در تیرماه و مرداد ماه ۱۴۰۴ ، گزارش‌هایی مبنی بر اختلال و تأخیر پاسخگویی در تماس با سامانه ۱۱۰ منتشر شد . برخی کانال‌ها نیز ادعا می‌کردند سامانه از دسترس خارج شده و شماره‌های جایگزین ۱۱۶ و ۱۱۳ معرفی شدند ، اگرچه نیروی انتظامی این شایعات را تکذیب و مسأله را موقتی خواند .
جرم‌شناسی واکنش اجتماعی
نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی بر این نکته تأکید دارند که فقدان پاسخ سیستمی در بحران‌های عمومی، احساس بی‌پناهی و بی‌اعتمادی در شهروندان ایجاد می‌کند. این احساس به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر نظیر زنان قربانی خشونت خانگی، کودکان در خطر یا افرادی که تهدید جانی شده‌اند، شدت می‌یابد. تأخیر در پاسخ یا عدم دسترسی به سامانه فوریتی می‌تواند زمینه بروز مجدد بزه‌دیدگی را فراهم سازد و مشروعیت نهادهای امنیتی را تحت سؤال ببرد.
بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری وضعی
از منظر پیشگیری وضعی، سامانه‌های فوریتی مانند ۱۱۰ به عنوان زیرساخت امنیتی حیاتی تلقی می‌شوند؛ اختلال در این سامانه، نوعی شکاف امنیتی ایجاد می‌کند. افراد آسیب‌پذیر بیش از همه در معرض خطرند، زیرا هر ثانیه تأخیر ممکن است به آسیب جبران‌ناپذیر منجر شود. این شرایط نیازمند بازنگری ساختاری و تجهیزاتی در پاسخگویی فوری است.
حقوق عمومی و حق امنیت
در حقوق عمومی و اسناد داخلی ایران، دولت متعهد به تأمین امنیت پایه برای شهروندان است. ماده ۹ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاب می‌کند دستگاه‌های عمومی اطلاعات مرتبط با عملکرد امنیتی را بدون تبعیض منتشر کنند . همچنین، منشور حقوق شهروندی حق دسترسی به امنیت عمومی را به رسمیت می‌شناسد . اختلال در سامانه ۱۱۰ در این چارچوب به معنای نقض تعهدات حقوقی دولت در حمایت از شهروندان تلقی می‌شود.
پیشنهادات بهبود و مسئولیت‌پذیری نهادی
۱. بازنگری زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری فوریتی: برای جلوگیری از وقوع اختلال‌های مشابه باید سامانه‌های پشتیبان، افزونگی و سامانه‌های جایگزین به‌درستی فعال باشند.
۲. شفاف‌سازی و انتشار داده عملکرد: طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، نیروی انتظامی باید گزارش شفاف در مورد تعداد تماس‌ها، میزان پاسخگویی و زمان‌های تأخیر منتشر کند.
۳. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: در صورت نقص عملکردی، مسئولان باید پاسخ‌گو باشند و خسارت احتمالی به شهروندان نیز باید پوشش داده شود.
۴. ارتقاء تعامل با جامعه: آموزش شهروندان در مورد شماره‌های جایگزین (۱۱۳ و ۱۱۶) و زمان‌بندی پاسخگویی ضروری است.
نتیجه‌گیری
اختلال در سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ باید فراتر از یک نقص فنی مدنظر قرار گیرد و به عنوان زنگ هشداری برای نوسازی زیرساخت امنیتی تلقی شود. چنین اختلالی، هم از منظر جرم‌شناسی و هم حقوق عمومی، مشروعیت نظام انتظامی را تهدید می‌کند و نیازمند اقدامات پیشگیرانه و پاسخ‌گویانه فوری است.
منابع
1. منشور حقوق شهروندی، ماده ۱۴: دسترسی شهروندان به مراجع تأمین امنیت عمومی در کمترین زمان ممکن
2. گزارش کاربران: اختلال و تأخیر در پاسخگویی سامانه ۱۱۰ در تیر و مرداد ۱۴۰۵
3. اخبار رسمی فراجا درباره اختلال موقتی و معرفی شماره‌های جایگزین
4. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده ۲ و ۳: تکلیف انتشار اطلاعات عمومی توسط مؤسسات دولتی