نویسنده میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری

حکومت ها از قرن ها پیش با مشکل سواستفاده کارگزارن دولتی رو به رو بوده اند. جرم اختلاس از جمله تعدیات کارمندان دولت یا ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام میگیرد. در تعریف جرم اختلاس میتوان گفت اختلاس عبارت است از برداشت غیر قانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان  آن ها که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری. جرم اختلاس از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. قانونگذار مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی رد مال و جزای نقدی را برای اختلاس مقرر کرده است و حتی با گذشت شاکی، دادگاه از حیث جنبه ی عمومی، مرتکب را به مجازات مقرّر قانونی محکوم می نماید. البته مجازات اختلاس بر اساس ارزش مال موضوع جرم متغیر خواهد بود. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر داشته است: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد».

شدت عمل قانونگذار در مورد جرم اختلاس تا انجاست که نه تنها مستند به موا د 125 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معاونت و مشارکت در جرم اختلاس جرم است بلکه حتی شروع به جرم اختلاس نیز به صورت مستقل جرم انگاری شده است و قانونگذار برای این عمل مجازات در نظر گرفته است. ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجازات شروع به اختلاس اینگونه مقرر نموده است: «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشند، به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند». ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، افرادی که به‌صورت شبکه‌ای عمل اختلاسی انجام داده به مجازات سنگین تری محکوم کرده برابر مقرره قانونی این افراد نه تنها ممکن است محکوم به رد مال و جریمه‌ای به میزان دو برابر ارزش مال تخلف شوند بلکه این افراد ممکن است با حبس از ۱۵ سال تا حتی حبس ابد مواجه گردند. درصورتی‌که اختلاس همراه با جعل سند یا نقل‌وانتقال مدارک مزور باشد و میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد، مجازات ممکن است شامل حبس از ۲ تا ۵ سال و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۱ تا ۵ سال باشد. 

 علاوه بر این هرگاه میزان اختلاس بیش از حداقل مقرر در قانون باشد در صورتی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد صدور قرار بازداشت موقت متهم به مدت یکماه الزامی است و قابل تبدیل به هیچ قرار دیگری نیست. این مقررات و شدت عمل قانونگذار همگی نشانگر اهمیت این جرم در نظام قضایی کشور دارد. زیرا صیانت از سلامت دستگاه اداری و مبارزه با فساد از اهداف تمام حکومتهاست. 

با وجود تمام این شدت عمل ها در موارد صدر الذکر تنها در یک صورت ممکن است مختلس مورد رافت قرار بگیرد. در واقع مطابق قانون هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست یعنی در مرحله دادسرا تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف  و اجراء مجازات حبس را معلق میکند هرچند باز هم حکم انفصال درباره کارمند خاطی اجراء خواهد شد.  

در چه صورتی عمل مرتکب جرم اختلاس است؟

برای اینکه جرم اختلاس محقق شود باید شرایط ذیل جمع باشد

اولاً ؛ مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا ارگان های مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات باشد و یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری را داشته باشد یا مامور به خدمات عمومی باشد ، بنابراین از کارگر یا فروشنده مغازه یا  کارمند شرکت یا ارگان خصوصی  یا اشخاص عادی در صورتی که اموال دولتی را تصاحب یا اتلاف کنند باید باعنوان جرایم دیگر نظیر خیانت در امانت یا سرقت شکایت کرد.

ثانیاً ؛ موضوع جرم اختلاس باید در رابطه با اموال دولتی یا اموالی خصوصی که در اختیار و مورد استفاده دولت است باشد .در فرضی که کارمند دولت اموال شخصی که به او سپرده شده است را برداشت یا تصاحب کند هم مشمول این عنوان مجرمانه نیست. فرض کنیم یک کارمند دولتی ‍لپتاپ رئیس اداره را تصاحب کند این اقدام از مصادیق جرم اختلاس نخواهد بود. مطابق نظریه ی شماره ۶١۶۶/٧ مورخ ١۵/٩/١٣٧٣ اداره حقوقی قوه قضاییه: اموال دولتی اموالی است که از بودجه ی عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه،شورای نگهبان، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی می باشد.

ثالثا ؛ اموالی که مرتکب جرم برداشت، تصاحب، اتلاف یا مفقود می ‌نماید باید به خاطر وظیفه سازمانی او حفظ آن اموال بوده است سپرده شود و به وی داده شده باشند و مرتکب جرم اموال دولتی را برای تملک خود یا شخص ثالث برداشت کند. پس اگر اموال به کارمندی که چنین وظیفه ای نداشته سپرده شود  و او سواستفاده کرده باشد جرم اختلاس به وقوع نمی‌پیوندد.

رابعاً ؛ کارمند دولت باید با علم و عمد و عالمانه و عامدانه و با سوء نیت نسبت به فعل مجرمانه اقدام نموده باشد .