نوشته میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری 

۱. تعریف حقوقی و ساختار اعلان قرمز در اینترپل

«اعلان قرمز» مهم‌ترین نوع اعلامیه در سیستم اینترپل است که برای افراد تحت تعقیب بین‌المللی صادر می‌شود. بر اساس تعریف رسمی اینترپل، اعلان قرمز درخواستی برای یافتن و بازداشت موقت یک فرد تحت تعقیب جهت استرداد یا اقدامات قانونی مشابه است . این اعلان بر پایهٔ یک حکم جلب یا تصمیم مرجع قضایی صالح داخلی کشور درخواست‌کننده صادر می‌شود و اینترپل صرفاً آن را به اطلاع سایر کشورها می‌رساند . اعلان قرمز به‌خودی‌خود حکم جلب بین‌المللی نیست، بلکه هشداری است که پلیس کشورهای عضو را از وجود حکم بازداشت ملی علیه فردی مطلع می‌کند .

از منظر ساختار حقوقی، اعلان قرمز بخشی از نظام «اعلان‌ها و انتشارهای» اینترپل است که شامل رنگ‌های مختلف (آبی، سبز، زرد، etc.) می‌باشد. اعلان قرمز مختص جرایم مهم و افراد فراری است و حاوی اطلاعات هویتی (نام، تاریخ تولد، تابعیت، اوصاف ظاهری، عکس، اثر انگشت و…) و شرح کلی جرم یا اتهام فرد تحت تعقیب است . صدور این اعلان تنها به درخواست یک کشور عضو یا یک مرجع بین‌المللی (مثل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی) انجام می‌شود و انتشار آن مشروط به رعایت اساسنامه و مقررات اینترپل است . به بیان دیگر، دبیرخانه کل اینترپل قبل از انتشار اعلان قرمز باید اطمینان یابد که مفاد آن با اساسنامه اینترپل و قوانین حاکم بر پردازش داده‌ها (RPD) مطابقت دارد .

نکتهٔ مهم آن است که افراد مذکور در اعلان‌های قرمز، تحت تعقیب اینترپل نیستند، بلکه از سوی یک کشور یا مرجع قضایی ملی تحت پیگردند و اینترپل تنها نقش اطلاع‌رسانی و هماهنگی دارد . اینترپل هیچ اختیاری برای اجبار کشورها به بازداشت فرد مورد نظر ندارد و صلاحیت اقدام نسبت به اعلان قرمز در هر کشور، تابع قوانین داخلی همان کشور است . به عبارتی، هر کشور عضو تصمیم می‌گیرد که چه اعتباری به اعلان قرمز بدهد و در چارچوب حقوق داخلی خود چگونه با آن برخورد کند . این ویژگی از اصل حاکمیت کشورها ناشی می‌شود و ساختار همکاری اینترپل را از یک سیستم آمرانه متمایز می‌سازد.

۲. روند اداری و حقوقی صدور، بررسی و اجرای اعلان قرمز

فرآیند صدور اعلان قرمز شامل مراحل اداری و حقوقی دقیقی است که هم در کشور درخواست‌کننده و هم در دبیرخانه اینترپل طی می‌شود:

• مرحله درخواست توسط کشور عضو: ابتدا کشور عضو که متهم یا محکومی را تحت تعقیب دارد، از طریق دفتر مرکزی ملی اینترپل (NCB) خود تقاضای صدور اعلان قرمز می‌کند. این تقاضا باید مستند به حکم جلب معتبر یا حکم قطعی محکومیت از سوی مراجع قضایی آن کشور باشد و شامل اطلاعات لازم درباره فرد و جرم ارتکابی باشد . همچنین کشور درخواست‌کننده معمولاً متعهد می‌شود که در صورت دستگیری فرد، نسبت به استرداد وی مطابق معاهدات اقدام کند (تعهد به پیگیری استرداد).
• مرحله بررسی توسط دبیرخانه اینترپل: پس از دریافت درخواست، دبیرخانه کل اینترپل (واقع در لیون، فرانسه) آن را از حیث انطباق با مقررات اینترپل بررسی می‌کند. یک کارگروه تخصصی به‌نام Task Force اعلان‌ها و انتشارها (متشکل از وکلا، افسران پلیس و متخصصان چندزبانه) تمامی درخواست‌های اعلان قرمز را قبل از انتشار بازبینی حقوقی می‌کند . این بازبینی شامل بررسی مواردی چون صلاحیت قضایی صادرکنندهٔ حکم، نوع جرم، شدت مجازات قانونی، رعایت اصل عدم مداخله در جرایم سیاسی یا تبعیض‌آمیز (ماده ۳ اساسنامه) و سایر شرایط مقرر در مقررات پردازش داده‌های اینترپل است. برای مثال، اگر شواهدی حاکی از سیاسی یا تبعیض‌آمیز بودن پرونده باشد یا جرم از جرایمی باشد که طبق قواعد اینترپل مشمول اعلان قرمز نیست (بند بعدی را ببینید)، دبیرخانه می‌تواند از صدور اعلان خودداری کند . در واقع تا زمانی که همه معیارهای لازم احراز نشود، اعلان قرمز منتشر نخواهد شد.
• مرحله انتشار و ابلاغ: در صورت تأیید درخواست، اعلان قرمز توسط دبیرخانه برای تمامی کشورهای عضو منتشر می‌شود. این اعلان در پایگاه داده‌های امن اینترپل ثبت شده و در دسترس دفاتر مرکزی ملی تمامی ۱۹۵ کشور عضو قرار می‌گیرد . بسیاری از کشورها اطلاعات اعلان قرمز را در سیستم‌های داخلی خود (مثل فهرست‌های افراد تحت تعقیب یا پایگاه‌های مرزی) نیز ثبت می‌کنند تا در صورت برخورد با فرد تحت تعقیب، اقدامات لازم صورت گیرد . از لحظه انتشار، پلیس و نهادهای مجری قانون در تمامی کشورها مطلع می‌شوند که فرد مذکور تحت تعقیب بین‌المللی برای استرداد است .
• مرحله اجرای ملی: چنانچه فرد تحت تعقیب در کشور دیگری شناسایی یا دستگیر شود، اقدامات بعدی کاملاً تابع حقوق داخلی و تعهدات معاهداتی آن کشور است. در بسیاری از کشورها، اعلان قرمز عملاً به‌منزلهٔ درخواست بازداشت موقت جهت استرداد تلقی می‌شود و پلیس می‌تواند فرد را وفق قانون داخلی بازداشت کند . برای مثال، در کشورهایی که عضو معاهدات استرداد چندجانبه هستند (نظیر کنوانسیون اروپایی استرداد ۱۹۵۷)، یک اعلان قرمز حاوی اشاره به وجود حکم جلب، طبق آن معاهده معادل تقاضای بازداشت موقت محسوب می‌شود . با این حال، در برخی نظام‌ها (از جمله ایالات متحده) صرف وجود اعلان قرمز برای بازداشت کافی نیست و باید درخواست استرداد رسمی از کانال‌های دیپلماتیک و صدور حکم بازداشت توسط دادگاه داخلی صورت گیرد . به طور کلی، پس از دستگیری فرد، کشور بازداشت‌کننده مطابق معاهدات و قوانین داخلی خود از کشور درخواست‌کننده می‌خواهد در مهلت معینی (معمولاً ۳۰ تا ۴۵ روز) درخواست استرداد رسمی و مدارک تکمیلی را ارسال کند. سپس پرونده در سیستم قضایی کشور بازداشت‌کننده بررسی می‌شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، حکم استرداد صادر گردد. در صورت عدم وصول درخواست رسمی در مهلت مقرر یا رد درخواست استرداد توسط دادگاه صالح، فرد معمولاً آزاد می‌شود.

شایان ذکر است که دبیرخانه اینترپل پس از انتشار نیز بر اعتبار اعلان نظارت دارد. هرگاه مشخص شود اعلان قرمز منتشرشده دیگر با قواعد اینترپل سازگار نیست – مثلاً معلوم شود اتهام ماهیت سیاسی داشته یا حکم ملی لغو شده است – دبیرخانه می‌تواند آن اعلان را فوراً لغو کند و از تمامی کشورها بخواهد اطلاعات مربوطه را از بانک‌های اطلاعاتی خود حذف کنند . بدین ترتیب، مکانیزم‌هایی برای پالایش مستمر اعلان‌های قرمز و جلوگیری از تداوم موارد مغایر مقررات پیش‌بینی شده است.

۳. دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم (قوانین اینترپل و RPD)

اساسنامه اینترپل (مصوب ۱۹۵۶) و قوانین اینترپل درباره پردازش داده‌ها (RPD) زیربنای قانونی صدور و انتشار اعلان‌های قرمز را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین اصول و دستورالعمل‌های مرتبط عبارت‌اند از:

• اصل عدم مداخله در جرایم سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی: طبق ماده ۳ اساسنامه اینترپل، سازمان و اعضای آن مجاز به مداخله یا انجام فعالیت‌هایی با انگیزه سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی نیستند . این اصل تضمین می‌کند که ابزارهای اینترپل (از جمله اعلان قرمز) برای تعقیب مخالفان سیاسی یا موارد تبعیض‌آمیز به‌کار نرود. بنابراین یکی از بررسی‌های اساسی قبل از صدور اعلان قرمز آن است که اتهام منتسب ماهیت سیاسی یا موارد مشابه نداشته باشد . در عمل، این اصل باعث شده اینترپل درخواست‌های مشکوک بسیاری را نپذیرد؛ به عنوان مثال در مورد آقای «بیل براودر» که تحت تعقیب روسیه بود، اینترپل با استناد به سیاسی‌بودن پرونده از صدور اعلان قرمز خودداری کرد ، یا در مورد درخواست ایران برای اعلان قرمز علیه یک مقام خارجی (دونالد ترامپ) نیز به همین دلیل تقاضا رد شد .
• شرایط جرم‌شناختی و شدت جرم: بر پایه ماده 83 قوانین پردازش داده‌ها (RPD)، اعلان قرمز فقط برای جرایمی صادر می‌شود که ماهیت کیفری عمومی و جدی داشته باشند . جرایمی که صرفاً نقض هنجارهای فرهنگی/اخلاقی یا اختلافات خصوصی-خانوادگی یا تخلفات اداری محسوب شوند اصولاً از شمول اعلان قرمز خارج‌اند . به طور مشخص، موارد زیر مشمول اعلان قرمز نمی‌شوند :
  • جرایمی که ماهیت اختلاف بر سر هنجارهای رفتاری یا فرهنگی دارند (مثل جرایم منکراتی یا آنچه مربوط به «شرافت» و حیثیت است)؛
  • جرایم مربوط به امور خانوادگی یا خصوصی (مانند زنا، تعدد زوجات، همجنس‌گرایی)؛
  • جرایم ناشی از تخلفات اداری یا دعاوی خصوصی (مانند تخلفات رانندگی، افترا یا چک بلامحل) مگر اینکه فعالیت مجرمانه در راستای ارتکاب یک جرم جدی‌تر یا مرتبط با جرایم سازمان‌یافته باشد .

افزون بر ماهیت جرم، حد نصاب شدت مجازات قانونی نیز شرط صدور اعلان قرمز است. مطابق مقررات اینترپل، اگر فرد برای تعقیب کیفری تحت پیگرد است باید حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی وی دست‌کم دو سال حبس باشد، و اگر برای اجرای حکم محکومیت تحت تعقیب است باید حداقل شش ماه حبس از محکومیت وی باقی مانده باشد . به بیان دیگر، جرایم軽 و کم‌اهمیت در صلاحیت اعلان قرمز نیستند و این ابزار صرفاً برای جرایم مهم (مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، کلاهبرداری عمده و نظایر آن) به‌کار می‌رود .

• تضمین وجود روند قضایی معتبر: کشور درخواست‌کننده باید تأیید کند که یک حکم جلب یا حکم قضایی واجد اعتبار قانونی علیه فرد صادر شده است و روند رسیدگی در کشور درخواست‌کننده مطابق موازین دادرسی انجام گرفته یا در جریان است . همچنین درخواست‌کننده تعهد می‌دهد که پس از دستگیری فرد، از مجاری قانونی نسبت به استرداد یا تسلیم وی اقدام خواهد کرد. این امر در ماده ۸۴ RPD نیز منعکس شده که کشور درخواست‌کننده باید تضمین کند مراجع صالح استرداد در جریان هستند و استرداد upon arrest پیگیری می‌شود (منطبق با قوانین ملی و معاهدات لازم‌الاجرا). به علاوه، اگر حکم جلب غیابی باشد یا قابل اعتراض، باید مکانیزم حقوقی برای رسیدگی به اعتراضات در کشور صادرکننده وجود داشته باشد. هدف این الزامات، صیانت از حقوق افراد و جلوگیری از صدور اعلان بر مبنای پرونده‌های بی‌اساس یا غیرشفاف است.
• بازبینی حقوقی و نظارت مستمر: دبیرخانه کل اینترپل موظف است پیش از انتشار هر اعلان قرمز، بازبینی حقوقی کاملی انجام دهد تا مطابقت آن با اساسنامه (خصوصاً مواد ۲ و ۳) و مقررات اینترپل احراز شود . این بازبینی که توسط کارگروه ویژه انجام می‌شود، یک لایهٔ نظارتی مهم برای پیشگیری از سوءاستفاده از سیستم اعلان‌هاست. علاوه بر آن، پس از صدور اعلان، هر گونه اطلاعات جدید که عدم انطباق اعلان با قواعد را نشان دهد (مثلاً مشخص شود پرونده ماهیت سیاسی داشته یا اتهام واهی بوده) می‌بایست توسط کشورهای عضو به اینترپل اعلام شود تا در صورت لزوم اعلان تعلیق یا لغو گردد . مدت اعتبار هر اعلان قرمز عموماً ۵ سال است مگر آنکه تمدید شود یا قبل از آن به دلیل دستگیری فرد یا دلایل دیگر لغو گردد .
• مکانیزم رسیدگی به اعتراضات (CCF): افراد ذی‌نفع می‌توانند از طریق کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل (CCF) نسبت به اعلان‌های منتشرشده اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کنند. CCF یک نهاد مستقل نظارتی در ساختار اینترپل است که صلاحیت رسیدگی به شکایات درباره داده‌ها (از جمله اعلان‌های قرمز) را دارد . طرح درخواست به CCF رایگان و محرمانه بوده و این کمیسیون می‌تواند در صورت احراز تخلف از قواعد، دستور حذف یا اصلاح داده‌های مربوط به فرد را از سامانه اینترپل صادر کند . برای نمونه، در برخی موارد با پیگیری وکلای مدافع یا نهادهای حقوق بشری، CCF دستور لغو اعلان قرمز را به علت عدم رعایت ماده ۳ (سیاسی بودن) یا نبود مدارک کافی صادر کرده است. وجود CCF به عنوان مرجع نظارتی، یکی از تضمین‌های حقوقی در برابر صدور یا بقای اعلان‌های ناعادلانه است.

۴. معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با استرداد

اعلان قرمز اینترپل در خلأ حقوقی عمل نمی‌کند، بلکه ابزاری کمکی در چهارچوب حقوق معاهداتی استرداد مجرمین به شمار می‌آید. استرداد مجرمین به طور سنتی مبتنی بر معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهاست که شرایط و تشریفات تحویل متهمان یا محکومان فراری را تعیین می‌کنند. در این میان، چند سند بین‌المللی مهم و مرتبط عبارت‌اند از:

• کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) 2000: این کنوانسیون جهانی که اکثر کشورهای عضو اینترپل در آن عضویت دارند، ضمن تعریف همکاری‌های پلیسی و قضایی علیه جرایم سازمان‌یافته (مانند قاچاق مواد مخدر، انسان، جرایم مافیایی)، یک چارچوب حقوقی برای استرداد فراهم کرده است. ماده ۱۶ کنوانسیون UNTOC صراحتاً به استرداد پرداخته و استانداردهای حداقلی برای کارآمدی روند استرداد تعیین نموده است . طبق بند ۴ همان ماده، هرگاه دو کشور عضو کنوانسیون بین خود معاهدهٔ استرداد نداشته باشند، می‌توانند خود کنوانسیون را به منزلهٔ مبنای حقوقی استرداد در خصوص جرایم مشمول کنوانسیون قرار دهند . به بیان دیگر، UNTOC کمک می‌کند خلأ معاهده‌ای بین برخی کشورها پر شود و همکاری استرداد در خصوص جرایم سازمان‌یافته تسهیل گردد. همچنین این کنوانسیون تصریح می‌کند که ملاحظات صرفاً مالی یا مالیاتی نباید مانع استرداد شوند و کشورهای عضو نمی‌توانند تنها به بهانه‌هایی مثل مالی بودن جرم، همکاری استرداد را رد کنند . UNTOC کشورها را تشویق می‌کند تا یا فرد تحت تعقیب را مسترد کنند یا در صورت عدم استرداد، خود او را تحت پیگرد و محاکمه قرار دهند (اصل «یا استرداد یا محاکمه»). ابزار اعلان قرمز در این چارچوب می‌تواند به عنوان وسیله اعلام و پیگیری بین‌المللی افراد تحت تعقیب موضوع کنوانسیون به‌کار رود و پلیس کشورها را از وجود درخواست استرداد در زمینه جرایم فراملی آگاه کند.
• کنوانسیون‌های چندجانبه استرداد: پیش از کنوانسیون‌های سازمان ملل، معاهدات منطقه‌ای متعددی برای استرداد تنظیم شده است. از جمله کنوانسیون اروپایی استرداد ۱۹۵۷ (میان اعضای شورای اروپا) که بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز کشورهایی چون ترکیه و روسیه به آن پیوسته‌اند. این کنوانسیون شرایط استرداد، فهرست جرایم قابل استرداد، و تشریفات بازداشت موقت را تعیین کرده است. در چارچوب این معاهده، درخواست بازداشت موقت می‌تواند مستقیماً از طریق اینترپل به کشور طرف معاهده اعلام شود و کشورها متعهدند در صورت دریافت اعلان (مثلاً تلگرام یا اعلان قرمز اینترپل) مبنی بر وجود حکم جلب، نسبت به بازداشت موقت فرد اقدام کنند مشروط بر اینکه متعاقباً درخواست استرداد رسمی واصل گردد . بسیاری از کشورهای اروپایی، اعلان قرمز را منطبق با مفاد این کنوانسیون تعبیر می‌کنند و در نتیجه به محض دریافت اعلان قرمز از سوی کشوری هم‌پیمان، آن را مانند درخواست بازداشت موقت تلقی می‌کنند . به‌جز اروپا، سایر موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای یا دوجانبه نیز وجود دارند (مانند معاهده‌ استرداد میان کشورهای عربی ۱۹۵۲، معاهدات استرداد دوجانبه متعدد میان کشورها از جمله معاهدات اخیر ایران با چین، با روسیه، با کشورهای همسایه و حتی در گذشته با برخی کشورهای اروپایی). این معاهدات معمولاً تصریح می‌کنند که در صورت فوریت، می‌توان قبل از دریافت تقاضای رسمی استرداد، متهم را به طور موقت بازداشت کرد؛ در این حالت درخواست بازداشت موقت ممکن است از طریق اینترپل (اعلان قرمز یا پیام ویژه) یا از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال شود. بنابراین، اعلان قرمز در نقش ابزار اجرای موقت بسیاری از معاهدات استرداد به رسمیت شناخته شده است.
• کنوانسیون‌های موضوعی سازمان ملل: افزون بر UNTOC، چند کنوانسیون جهانی دیگر نیز فصل یا موادی درخصوص استرداد دارند که مکمل نظام حقوقی استرداد به شمار می‌آیند. از جمله کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (UNCAC) 2003 که مشابه UNTOC امکان استفاده از خود کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد را فراهم کرده و همکاری در بازداشت و استرداد مفسدان را الزام‌آور نموده است. همچنین کنوانسیون‌های ضدتروریسم (مثلاً کنوانسیون ۱۹۹۹ مقابله با تامین مالی تروریسم) نیز با رویکرد «استرداد یا محاکمه» کشورها را متعهد به همکاری کرده و معمولاً تصریح می‌دارند که اقدامات یکدیگر (از جمله احکام جلب) را محترم بشمارند. هرچند این اسناد مستقیماً به اینترپل اشاره ندارند، اما شبکه اینترپل عملاً بستر تبادل اطلاعات استردادی در اجرای این معاهدات است. به عنوان مثال، هنگامی که بر اساس کنوانسیون ضد تروریسم، فردی تحت پیگرد قرار گیرد، اعلان قرمز اینترپل می‌تواند ابزاری کارآمد برای اطلاع‌رسانی فوری به همه کشورها جهت دستگیری وی باشد.

در مجموع، اعلان قرمز و نظام معاهداتی استرداد دو روی یک سکه همکاری قضایی بین‌المللی‌اند. اعلان قرمز جایگزین معاهده استرداد نیست بلکه فرایند استرداد را تکمیل و تسهیل می‌کند: ابتدا با ایجاد هماهنگی پلیسی برای دستگیری موقت فرد، و سپس با اجازه دادن به مجاری رسمی که روند حقوقی استرداد (ارائه درخواست رسمی، بررسی در دادگاه و تسلیم) انجام شود . بدون وجود تعهدات معاهده‌ای، کشورهای دریافت‌کننده اعلان الزامی به تحویل فرد ندارند؛ به همین جهت اعلان قرمز در خلأ به نتیجه نمی‌رسد. اما در حضور چارچوب‌های قانونی بین‌المللی، این ابزار نقش یک اخطار و درخواست فوری جهان‌شمول را ایفا می‌کند که امکان فرار مجرمین را به حداقل می‌رساند.

۵. تحلیل تطبیقی: رویه برخی کشورها (ایالات متحده، فرانسه، ایران)

رویهٔ حقوقی کشورها در مواجهه با اعلان قرمز یکسان نیست و هر کشور بسته به نظام حقوقی خود و تعهدات معاهداتی‌اش، رویکرد متفاوتی اتخاذ می‌کند. در ادامه، به طور مختصر به سه نمونه (آمریکا، فرانسه و ایران) اشاره می‌شود:

• ایالات متحده آمریکا: در حقوق آمریکا، اعلان قرمز به عنوان امر الزام‌آور قضایی تلقی نمی‌شود و پلیس فدرال صرفاً با اتکا به یک Red Notice حق بازداشت فرد را ندارد . قانون فدرال آمریکا (عنوان ۱۸ کد ایالات متحده) تصریح می‌کند که بازداشت و تحویل افراد به دولت خارجی مستلزم حکم بازداشت صادره از دادگاه آمریکا بر پایهٔ معاهده استرداد معتبر است . بنابراین اگر فرد موضوع اعلان قرمز در خاک آمریکا شناسایی شود، وزارت دادگستری نخست بررسی می‌کند که آیا بین آمریکا و کشور درخواست‌کننده معاهده استرداد قابل اجرا وجود دارد یا خیر و جرم مزبور تحت پوشش آن معاهده هست یا نه . در صورت مثبت بودن، آن کشور باید از مجرای دیپلماتیک درخواست رسمی استرداد یا بازداشت موقت به آمریکا بدهد؛ آنگاه وزارت دادگستری به دادستانی مربوطه اطلاع می‌دهد و دادستان با ارائه شکایت به دادگاه، حکم بازداشت موقت برای استرداد را کسب می‌کند . تنها پس از صدور این حکم است که فرد دستگیر شده و فرآیند استرداد قضایی آغاز می‌شود. با این حال، اعلان قرمز در آمریکا بی‌اثر نیست: افراد مذکور معمولاً در پایگاه داده‌های جنایی و مرزی (مثل NCIC) علامت‌گذاری می‌شوند و از خروج یا ورود بی‌خبرانه آنان جلوگیری می‌شود . به عنوان مثال، یک فرد تحت اعلان قرمز ممکن است نتواند از آمریکا خارج شود زیرا در مرز بازداشت خواهد شد. آمریکا همچنین در صدور اعلان قرمز فعال است و در مواردی با همکاری اینترپل برای متهمان فراری خود اعلان قرمز صادر کرده که نتیجه آن ثبت هشدار در تمامی نقاط ورودی آمریکا و کشورهای عضو بوده است . خلاصه اینکه در ایالات متحده ارزش حقوقی اعلان قرمز وابسته به وجود مبنای قانونی داخلی و معاهداتی برای استرداد است و این کشور تأکید دارد که هرگونه بازداشت باید از مسیر قضایی و طبق معاهده صورت گیرد، هرچند اعلان قرمز را به عنوان سرنخ پلیسی و ابزار شناسایی بسیار جدی می‌گیرد .
• فرانسه: فرانسه به عنوان یک کشور با نظام حقوقی رومی-ژرمنی و متعهد به معاهدات اروپایی، رویکرد متفاوتی دارد. در حقوق فرانسه، اعلان قرمز اینترپل می‌تواند به منزله درخواست بازداشت موقت برای استرداد تلقی شود . طبق دستورالعمل وزارت دادگستری فرانسه (بخشنامه ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۸)، هنگامی که یک کشور خارجی فردی را تحت پیگرد دارد، ارسال اعلان قرمز از طریق اینترپل برای مقامات فرانسوی به این معناست که کشور مزبور خواهان بازداشت موقت فرد جهت استرداد است . البته در عمل فرانسه میان کشورها تمایز قائل می‌شود: اگر اعلان قرمز توسط کشوری صادر شده باشد که همچون فرانسه عضو کنوانسیون اروپایی استرداد ۱۹۵۷ است (یا معاهده استرداد دوجانبه معتبری با فرانسه داشته باشد)، پلیس و دستگاه قضایی فرانسه معمولاً بی‌درنگ بر اساس اعلان قرمز اقدام به بازداشت موقت فرد می‌کنند . سپس به کشور درخواست‌کننده اطلاع داده می‌شود تا در اسرع وقت پرونده استرداد رسمی را ارسال کند. در مقابل، اگر کشور صادرکننده اعلان قرمز فاقد معاهده استرداد با فرانسه باشد، مقامات فرانسوی الزاماً صرف اعلان قرمز را کافی نمی‌دانند و از آن کشور می‌خواهند مستقیماً تقاضای بازداشت موقت از طریق دیپلماتیک یا قضایی ارائه کند . به طور کلی، حقوق داخلی فرانسه اجازه بازداشت افراد تحت تعقیب بین‌المللی را می‌دهد، لیکن تصمیم نهایی با دادگاه‌های فرانسه است که در جریان دادرسی استرداد اتخاذ می‌شود. فرد بازداشت‌شده در فرانسه حق دارد در دادگاه نسبت به درخواست استرداد اعتراض کند و مثلاً استناد به عدم تطابق شرایط استرداد یا خطر نقض حقوق بشر در کشور درخواست‌کننده بنماید. نهایتاً دیوان عالی کشور (Cour de Cassation) می‌تواند قانونی بودن استرداد را بررسی کند و حتی اگر دادگاه‌های زیرمجموعه نظر مساعد دهند، تصمیم نهایی سیاسی توسط نخست‌وزیر یا دولت برای اجرای استرداد اتخاذ می‌شود. فرانسه همانند بسیاری از کشورها استرداد شهروندان خود را ممنوع کرده است (اصل عدم استرداد اتباع)؛ بنابراین اگر فرد تحت اعلان قرمز تابعیت فرانسه داشته باشد، فرانسه او را به کشور دیگر تحویل نمی‌دهد و در عوض می‌تواند خودش او را محاکمه کند. در مجموع، رویه فرانسه نشان می‌دهد اعلان قرمز توأم با وجود معاهدات و روند قضایی داخلی ابزار نیرومندی در دستگیری فراریان است و عملاً نقش یک هشدار قضایی معتبر را برای دستگاه اجرای قانون این کشور ایفا می‌کند .
• ایران: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۲۴ (۱۹۴۶ م) عضو اینترپل است و دفتر ملی اینترپل در تهران فعال است. رویه ایران در خصوص استرداد بر پایه قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ و تعدادی معاهدهٔ دوجانبه و چندجانبه تنظیم شده است. مطابق ماده ۸ قانون استرداد مصوب ۱۳۳۹، دولت ایران به هیچ وجه اتباع خود را به دولت خارجی مسترد نمی‌کند . این اصل عدم استرداد اتباع، خط قرمز حقوقی ایران است و در تمامی معاهدات استرداد منعقده با سایر کشورها نیز تصریح شده که هر طرف می‌تواند اتباع خودش را مسترد نکند . بنابراین اگر فرد مورد درخواست استرداد، ایرانی باشد، اعلان قرمز اینترپل تغییری در موضع ایران نمی‌دهد و ایران او را به دولت خارجی تحویل نخواهد داد؛ در بهترین حالت ممکن است بر اساس اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت خود فرد را در محاکم ایران محاکمه کند. درباره اتباع بیگانه، ایران در صورت وجود معاهده استرداد یا عمل متقابل، همکاری می‌کند. هرگاه اعلان قرمزی از سوی کشور دوست و هم‌پیمان (که با ایران معاهده استرداد دارد) به ایران برسد و فرد تحت تعقیب در ایران شناسایی شود، پلیس ایران می‌تواند طبق مقررات داخلی بازداشت موقت انجام دهد و سپس از طریق وزارت دادگستری و امور خارجه، تقاضای رسمی استرداد را دریافت و به دستگاه قضایی ارائه کند . تصمیم نهایی بر عهده دادگاه‌های ایران است که بررسی می‌کنند جرم انتسابی مطابق قانون ایران نیز جرم باشد (اصل جرم‌انگاری مضاعف)، و شرایط استرداد (مثلاً عدم سیاسی بودن جرم، عدم مغایرت با نظم عمومی ایران و…) را احراز کنند. محاکم ایران می‌توانند در صورت وجود نگرانی حقوق بشری یا سیاسی، استرداد را رد کنند. در سابقه همکاری ایران با اینترپل، مواردی بوده که ایران تلاش کرده از مکانیزم اعلان قرمز برای تعقیب متهمان سیاسی/امنیتی خود در خارج استفاده کند که البته با موانعی مواجه شده است. به طور نمونه، در سال ۲۰۲۰ ایران درخواست اعلان قرمز برای رئیس‌جمهور وقت آمریکا (ترامپ) را به اتهام ترور سردار سلیمانی مطرح کرد ولی اینترپل طبق ماده ۳ اساسنامه از پذیرش آن امتناع نمود . هم‌چنین گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مخالفان حکومت ایران (که پناهنده سیاسی در اروپا یا آمریکا بوده‌اند) از سوی ایران در لیست قرمز اینترپل قرار گرفته‌اند ؛ هرچند کشورهای محل اقامت آنان معمولاً به دلیل ماهیت سیاسی اتهامات، اقدامی برای بازداشت انجام نداده‌اند . در مجموع، ایران اعلامیه‌های قرمز را در چهارچوب امکانات و محدودیت‌های حقوقی خود به‌کار می‌گیرد: برای تعقیب مجرمین عادی همکاری می‌کند، اما در مواردی که با اصول حاکمیتی یا ملاحظات سیاسی‌اش تعارض داشته باشد از همکاری سرباز می‌زند.

۶. ملاحظات حقوق بشری و سوءاستفاده‌های بالقوه از اعلان قرمز

هرچند فلسفه وجودی سیستم اعلان قرمز، مبارزه با مجرمان خطرناک و فراری در سطح بین‌المللی است، اما نگرانی‌های جدی حقوق بشری در خصوص این ابزار مطرح شده است. برخی دولت‌ها کوشیده‌اند از سازوکار اینترپل برای تعقیب مخالفان سیاسی، پناهجویان یا فعالان حقوق بشری سوءاستفاده کنند . بررسی‌های انجام‌شده (از جمله تحقیق کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران ICIJ) نشان می‌دهد که در فهرستی از اعلان‌های قرمز منتشره در یک مقطع، حدود یک‌چهارم اعلان‌ها مربوط به کشورهایی با کارنامه ضعیف در آزادی‌های سیاسی و مدنی بوده است . کشورهایی مانند ایران، روسیه، چین، ترکیه، ونزوئلا و مصر در سال‌های اخیر متهم شده‌اند که با برچسب زدن جرایم عمومی به مخالفان خود، درخواست اعلان قرمز داده‌اند تا آنها را در خارج از مرزهایشان تحت تعقیب قرار دهند . این رویه «صدور اعلان قرمز برای دگراندیشان» از دید نهادهای ناظر سوءاستفاده از اعتبار اینترپل تلقی شده و ضربه‌ای به حقوق بشر محسوب می‌شود. چنان که یکی از مشاوران کمیسیون هلسینکی آمریکا (نهاد نظارتی حقوق بشری کنگره) اظهار داشته است: برخی دولت‌های سرکوبگر با استفاده از اینترپل «دست بلند خود را برای آزار مخالفان سیاسی یا حتی اقتصادی‌شان» دراز می‌کنند .

پیامدهای حقوق بشری یک اعلان قرمز ناموجه می‌تواند شدید باشد. فردی که قربانی چنین اقدامی شود ممکن است هنگام سفر بین‌المللی در معرض بازداشت خودسرانه قرار گیرد، حتی اگر نهایتاً استرداد انجام نشود. همچنین درج نام در فهرست اینترپل می‌تواند به محدودیت‌های گسترده منجر شود؛ بانک‌های بین‌المللی حساب‌های او را می‌بندند، آزادی رفت‌وآمدش سلب می‌شود و همواره تحت استرس بازداشت احتمالی خواهد بود . نمونه‌های واقعی نشان می‌دهد برخی افراد تحت اعلان قرمز سیاسی، سال‌ها از حق دیدار خانواده یا فعالیت عادی محروم شده‌اند. برای مثال، شهرام همایون فعال سیاسی مقیم آمریکا در سال ۲۰۰۹ با درخواست ایران در اینترپل اعلان قرمز شد به اتهام «تحریک علیه نظام»؛ گرچه آمریکا او را بازداشت نکرد، اما این اعلان عملاً او را محبوس در خاک آمریکا کرد و وی دیگر نتوانست برای دیدار والدین سالخورده‌اش به کشور ثالثی سفر کند . حتی موارد وخیم‌تری گزارش شده است: رسول مزروعی پناهجوی سیاسی ایرانی که از UNHCR پناهندگی گرفته بود، پس از صدور اعلان قرمز ایران توسط پلیس سوریه بازداشت و به ایران مسترد شد؛ در ایران زندانی و شکنجه گردید و سرنوشت او در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت . این مورد که دیپورت یک پناهندهٔ به‌رسمیت‌شناخته‌شده توسط UNHCR صرفاً بر مبنای اعلان قرمز را نشان می‌دهد، زنگ خطر مهمی برای جامعه بین‌المللی بود و نقض آشکار اصل عدم اعاده پناهندگان (non-refoulement) محسوب می‌شود.

در واکنش به این چالش‌ها، اینترپل و جامعه جهانی در سال‌های اخیر گام‌هایی جهت اصلاح رویه‌ها و تقویت نظارت برداشته‌اند. اینترپل از حدود ۲۰۱۶ میلادی سیاست سخت‌گیرانه‌تری را در بررسی اعلان‌ها اعمال کرد و به گفته دبیرکل آن کارگروه ویژه بررسی اعلان‌ها با دقت و شدت بیشتری درخواست‌ها را ارزیابی می‌کند . افزون بر آن، در سال ۲۰۱۵ اینترپل یک «سیاست ویژه در قبال پناهجویان» وضع کرد که طبق آن اگر فردی در یک کشور پناهندگی یا وضعیت حفاظت بین‌المللی داشته باشد، اینترپل از صدور اعلان قرمز علیه او به درخواست کشور مبدأ (کشوری که از آن گریخته) خودداری می‌کند . این سیاست که در قطعنامه مجمع عمومی اینترپل ۲۰۱۷ (بازیلی – چین) به تصویب رسید، هدفش جلوگیری از آن است که رژیم‌های سرکوبگر با سوءاستفاده از اینترپل، پناهندگان سیاسی خود را در خارج به دام بیندازند. اگر کشوری چنین درخواستی بدهد، دبیرخانه کل بررسی می‌کند که آیا فرد مورد نظر دارای وضعیت پناهندگی در کشور دیگری هست یا خیر؛ در صورت مثبت بودن، تقاضا رد یا اعلان موجود حذف می‌شود . این تدبیر از سوی نهادهای مدافع پناهندگان (از جمله UNHCR) مورد استقبال قرار گرفته، هرچند برخی معتقدند نیاز به شفافیت و بهبود اجرای این سیاست وجود دارد .

از منظر پاسخگویی، هنوز انتقاداتی متوجه اینترپل است. این سازمان به دلیل ماهیت بین‌المللی و عضویت دولت‌ها، فراتر از نظارت قضایی مستقیم کشورها عمل می‌کند و داده‌های خود را جز برای اعضا و کمیسیون کنترل، افشا نمی‌سازد . عدم شفافیت کامل در رویه‌ها و آمارها، کار را برای ارزیابی مستقل دشوار کرده است. با این وجود، فشار بین‌المللی (از سوی مجامع پارلمانی اروپایی، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های آزاد) در سال‌های اخیر باعث شده اینترپل گام‌های مثبتی بردارد؛ از جمله تقویت ترکیب CCF و انتشار خلاصه برخی تصمیمات آن، بهبود فرآیند فیلتر پیش از انتشار (pre-publication screening) و ایجاد واحد ویژه برای نظارت بر سوءاستفاده احتمالی کشورها . سازمان‌های غیر دولتی مانند «محاکمات عادلانه» (Fair Trials) نیز با ارائه گزارش‌ها و توصیه‌ها، خواستار اصلاحات بیشتری همچون ایجاد مکانیزم‌های تعلیق فوری اعلان‌های مشکوک، حق جبران خسارت برای قربانیان سوءاستفاده و افزایش شفافیت شده‌اند .

در نهایت، اعلان قرمز همچنان ابزار مهمی در تامین عدالت کیفری بین‌المللی است اما برای جلوگیری از تبدیل‌شدن آن به وسیله‌ای برای بی‌عدالتی، ملاحظات حقوق بشری باید در صدر توجه قرار گیرد. توازن بین کارآمدی در تعقیب مجرمان فراری و حفظ حقوق بنیادین افراد، دغدغه اصلی نهادهای بین‌المللی در این حوزه است. اقداماتی نظیر پالایش دقیق‌تر اعلان‌ها، پایش مستمر توسط کمیسیون‌های مستقل، همکاری با نهادهایی چون UNHCHR (کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل) و UNHCR (کمیساریای پناهندگان) جهت شناسایی موارد نقض احتمالی، و پاسخگو کردن کشورهایی که عمداً سیستم اینترپل را آلوده می‌کنند، همه در جهت استفاده مشروع و عادلانه از اعلان قرمز ضروری به‌نظر می‌رسد. اصل حاکمیت قانون در حوزه بین‌المللی اقتضا می‌کند که هیچ فردی صرفاً به دلیل ابراز عقیده یا مخالفت سیاسی، تحت پیگرد کیفری برون‌مرزی قرار نگیرد. اینترپل به عنوان یک سازمان فنی پلیسی، مسئولیت دارد تا ضمن کمک به تعقیب جنایتکاران واقعی، از حریم امن خود برای ناقضان حقوق بشر حایل ایجاد نکند. همان‌طور که مدیر حقوقی اینترپل تصریح کرده است: اگر اینترپل در برابر اهداف سیاسی مقاوم نباشد و رنگ و بوی سیاسی بگیرد، اعتبار خود را از دست خواهد داد . لذا پایبندی دقیق به مقررات و ارزش‌های بنیادین، تنها راه تضمین اعتماد به سیستم اعلان قرمز در بلندمدت است.

منابع:

• INTERPOL, About Red Notices – Official definition and criteria 
• INTERPOL, Red Notice Rule (RPD Art. 83) – Offence categories and penalty thresholds 
• INTERPOL, Statement on Iranian Red Notice (2009) – Clarification on arrest decisions by member countries 
• U.S. Department of Justice, Justice Manual (Archived) – U.S. policy forbidding arrest on Red Notice alone 
• Global Investigations Review, Extradition: France – Treatment of Red Notice as provisional arrest request (French Ministry circular) 
• وبگاه حقوقی ایران (دکتر حمید غلامی) – ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ۱۳۳۹: منع استرداد اتباع ایرانی 
• ICIJ, Interpol’s Red Notices used to pursue dissidents – Case studies of misuse (Iranian refugee, dissident) 
• Wikipedia, Interpol notice – Reforms: Fair Trials’ statement; 2015 refugee policy