نوشته میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
در روزگاری زندگی می‌کنیم که پیش‌بینی‌ناپذیرترین سناریوها، به واقعیت بدل شده‌اند. جهان شاهد بحران‌های زنجیره‌ای از جنگ، پاندمی، تحریم، قطع اینترنت و نوسانات شدید اقتصادی است. در این شرایط قراردادها دیگر محدود به تعهدات ساده نیستند؛ بلکه به بستری برای مدیریت ریسک تبدیل شده‌اند. این اتفاقات یادآور این حقیقت‌اند که ثبات، نمیتواند پیش‌فرض قراردادها باشد. از اینرو مؤلفه‌هایی مانند فورس ماژور (force majeure) و مدیریت ریسک قراردادی نه تنها ابزار قانونی، بلکه به عنوان عناصر تضمین‌گر ثبات و ادامه فرایندهای اقتصادی اهمیت اساسی دارند و ابزارهایی حیاتی برای حفظ منافع، اعتماد و امنیت طرفین قرارداد به‌شمار می‌روند.
فورس ماژور؛ تعریف و پیشینه
مفهوم فورس ماژور در متون حقوقی به‌طور سنتی به معنای «حادثه‌ای خارج از اراده و پیش‌بینی‌ناپذیر که اجرای تعهد را غیرممکن یا به‌شدت دشوار می‌سازد» است. این نهاد در قوانین مدنی ایران (ماده ۲۲۹ قانون مدنی) و همچنین در قواعد بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین ۱۹۸۰ به رسمیت شناخته شده است.
مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی:«اگر متعهد به‌واسطه حادثه‌ای که توانایی برطرف‌کردنش خارج از حیطه قدرت اوست، اجرای تعهد را قادر نباشد، از ایفای خسارت معاف می‌شود.»
آیا جنگ فورس ماژور است؟
پاسخ، آری‌ست. جنگ، در صورتی‌که آثار مستقیم بر اجرا، امکان دسترسی، امنیت فیزیکی یا اقتصادی تعهدات داشته باشد، در اغلب نظام‌های حقوقی، به‌عنوان فورس ماژور شناسایی می‌شود.اما نکته‌ی کلیدی اینجاست: ادعای فورس ماژور باید قابل اثبات باشد. یعنی وقوع جنگ یا بحران، باید اجرای تعهد را عملاً غیرممکن کرده باشد، نه صرفاً پرهزینه یا دشوار.
دامنه فورس ماژور در شرایط خاص
در سناریوهایی مانند جنگ یا ناامنی منطقه‌ای، فورس ماژور تنها به معنای تعلیق اجرای تعهد نیست، بلکه میتواند شامل:
البته، اثبات وجود فورس ماژور و ارتباط مستقیم آن با عدم اجرای تعهد، شرط اصلی و قوی برای استناد به این نهاد است.
مدیریت ریسک قراردادی؛ فراتر از واکنش
در عرصه اقتصاد نوین، مدیریت ریسک قراردادی فرایندی pro-active (پیشگیرانه) است. این فلسفه، برخلاف انتظار واکنشی (reactive)، بر تشخیص، تحلیل و کنترل ریسک‌ها پیش از آغاز همکاری تأکید دارد:
ابزار | کارکرد |
|---|---|
بند فورس ماژور | تعیین دقیق مصادیق (جنگ، تحریم، انفجار، برف سنگین، قطع اینترنت) برای امکان استناد حقوقی |
شروط تعلیق/فسخ/تعدیل | تضمین انعطاف اقتصادی و حقوقی به‌هنگام بحران |
بند حل اختلاف جایگزین | داوری یا ادعا در مراجع داوری داخلی یا بین‌المللی به جای سیستم قضایی رسمی |
تضمین مالی/ وثیقه‌گذاری | حفاظت از منافع طرفین به‌ویژه در پروژه‌های بلندمدت |
مکانیزم تعدیل قیمت | به‌خصوص در قراردادهای ارزی، ساخت و تأمین کالا |
فرض کنید قراردادی بین یک شرکت ایرانی و خارجی برای تأمین دستگاه‌های صنعتی منعقد شده است. اگر در طول مدت تامین، جنگ یا تحریم رخ دهد، بدون بندهای فورس ماژور و تعدیل قیمت یا تعلیق تعهدات، هر دوطرف در معرض خسارت جدی قرار می‌گیرند—اما اگر قرارداد مجهز به ابزارهای مدیریت ریسک باشد، امکان ادامه، تعدیل یا فسخ عادلانه فراهم خواهد بود.. مثلا در فرضی که طرفین باید در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر میشدند و یا یکی از طرفین مبلغی را پرداخت مینمود اما شرایطی مانند حملات سایبری سیستم بانکی را با اختلال گسترده مواجه کرده باشد و یا دفاتر اسناد رسمی آماده به کار نبودند اساسا امکان اجرای تعهدات خارج از اراده طرفین و فراهم نبوده است که متعهد ملزم به جبران خسارت گردد. با وجود تمام تحلیلها نحوه تنظیم این بند از قرارداد بسیار حائز اهمیت است. در برخی از مواقع مخصوصا در قراردادهایی که با دولت و یا شرکت های دولتی منعقد می گردد شاهد هستیم بند فورس ماژور در قرارداد پیش نویس وجود ندارد که میتواند با درخواست طرف دیگر قرارداد شرایط مورد بازبینی قرار گیرد.
نکته دیگر این است که نحوه تنظیم شرط فورس ماژور تا حد زیادی جلوی اعمال سلیقه در تفسیر را در مراحل رسیدگی قضایی یا داوری خواهد گرفت و مخصوصا در قراردادهای بزرگ مثل قراردادهای حمل و نقل دریایی یا ریلی و همچنین قراردادهای پیمانکاری… از تحمیل خسارات مضاعف بر شرایط ناگوار حادث شده جلوگیری خواهد نمود.
جمع بندی
در جهان پیچیده امروز، صرف نوشتن قرارداد کافی نیست. قراردادها باید مانند مهندسان ریسک عمل کنند: توان تحلیل، پیش‌بینی و تعادل در برابر بحران‌ها را داشته باشند. فورس ماژور و مدیریت ریسک قراردادی، نه تنها از حقوق طرفین محافظت می‌کنند، بلکه به اعتماد، دوام همکاری‌ها و تسریع تحقق پروژه‌ها کمک می‌کنند. قراردادهای هوشمند، اکنون یک مزیت رقابتی مهم‌اند، نه صرفاً ابزار حقوقی.