نوشته میترا مشعوف وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، به‌کارگیری ابزار کیفری همواره آخرین راه‌حل (اصل ultima ratio) محسوب می‌شود. مطابق این دیدگاه، قانون‌گذار تنها زمانی به جرم‌انگاری رفتارها روی می‌آورد که آن رفتار به صورت جدی به حقوق دیگران یا نظم عمومی لطمه وارد کند و هیچ راهکار غیرکیفری مؤثری برای مهار آن وجود نداشته باشد . در مقابل، در نظام تقنینی ایران شاهد جرم‌انگاری‌های شتاب‌زده و احساسی بوده‌ایم که بدون ارزیابی کارشناسانه و پیشینی صورت گرفته است. این رویکرد غیرتخصصی در قانونگذاری کیفری – به‌ویژه در حوزه جرائم علیه امنیت کشور – موجب بروز تورم کیفری (ازدیاد بی‌رویه عناوین مجرمانه) و محدودسازی ناروا‌ی آزادی‌های فردی شده است . مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی به بررسی اصول و معیارهای موجه‌بودن جرم‌انگاری در حوزه جرائم امنیتی می‌پردازد و ضمن نقد وضعیت موجود در حقوق ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست جنایی تقنینی خصوصاً در شرایط بحرانی و جنگی ارائه می‌کند. هدف، اقناع قانون‌گذاران و سیاست‌مداران به پرهیز از جرم‌انگاری بیهوده و غیرضروری است.
اصول جرم‌انگاری: از نظریه ضرر تا اصل ضرورت
یکی از بنیادی‌ترین مبانی جرم‌انگاری در فلسفه حقوق کیفری اصل ضرر (Harm Principle) است که نخستین‌بار توسط جان استوارت میل مطرح شد. بر اساس این اصل، تنها اعمالی شایسته جرم‌انگاری‌اند که به دیگران آسیب جدی وارد کنند؛ جامعه نباید صرفاً به اتکای ملاحظات اخلاقی یا مذهبی، رفتار افراد را ممنوع و کیفری سازد مگر آنکه آن رفتار لطمه‌ای ملموس به حقوق و منافع دیگران باشد. کمیسیون اصلاح حقوق جزای کانادا نیز به هنگام تدوین معیارهای جرم‌انگاری بر همین منطق تأکید کرده و چهار پرسش کلیدی را مطرح نموده است: (1) آیا رفتار مورد نظر صدمه جدی به دیگران وارد می‌کند؟ (2) آیا آن رفتار به ارزش‌های اساسی جامعه چنان خدشه‌ای وارد می‌سازد که نظم عمومی را مختل نماید؟ (3) آیا توسل به حقوق کیفری برای مهار آن رفتار، خود پیامدهایی وخیم برای ارزش‌های بنیادین (مانند آزادی‌ها) در پی نخواهد داشت؟ و (4) در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش‌های قبلی، آیا دخالت حقوق کیفری واقعاً می‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکل باشد؟ این چارچوب پرسشی، جوهره اصل ضرورت و تناسب در جرم‌انگاری را منعکس می‌کند. به بیان دیگر، کیفر آخرین ابزار حکومت است و هنگامی مجاز به استفاده است که شدت ضرورت احراز گردد و فواید آن بر هزینه‌هایش بچربد
اصل ضرورت اقتضا می‌کند که پیش از جرم‌انگاری هر رفتار، تمام راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و غیرقهر‌آمیز آزموده شوند . چنان‌که حبیب‌زاده و زینالی (۱۳۸۴) استدلال کرده‌اند، روش‌هایی که کمترین تعرض را به آزادی‌های فردی دارند بر شیوه‌های قهر‌آمیز ترجیح دارند و دولت تنها هنگامی باید به جرم‌انگاری متوسل شود که با دلایل قطعی ثابت شود هیچ راهکار جایگزین (از قبیل اقدامات فرهنگی، اداری یا مدنی) برای جلوگیری از آن رفتار وجود ندارد . افزون بر این، حتی در صورت احراز ضرورت، باید تناسب جرم و مجازات رعایت گردد؛ شدت واکنش کیفری باید با میزان آسیبی که رفتار به جامعه می‌زند متوازن باشد. برای نمونه، جرم‌انگاری اعمالی که صرفاً نقض هنجارهای اخلاقی بدون قربانی مستقیم هستند (مانند برخی رفتارهای شخصی) معمولاً با اصل تناسب سازگار شمرده نمی‌شود. همچنین هدف قانون‌گذار از جرم‌انگاری باید مشروع و موجه باشد (مانند حفظ امنیت عمومی یا حقوق بنیادین شهروندان) و نه صرفاً تحت تأثیر امواج احساسات یا منافع سیاسی زودگذر.
از منظر ارزیابی اثربخشی نیز باید پیامدهای عملی وضع و اجرای هر قانون کیفری سنجیده شود . قانون کیفری جدید نه تنها هزینه‌هایی مالی و اداری برای دولت و دستگاه قضایی در بر دارد، بلکه ممکن است به حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نیز آسیب برساند. بنابراین بررسی سود و زیان اجتماعی جرم‌انگاری یک رفتار، گامی ضروری در فرآیند تقنین است . اگر ارزیابی‌ها نشان دهد که مداخله کیفری بیش از فواید، زیان به‌بار می‌آورد باید از آن صرف‌نظر کرد. به تعبیر زیبای فاینبرگ، «با توجه به هزینه‌های ذاتی جرم‌انگاری، هرگاه محدودیت‌های قانونی خود منجر به نقض مشروعیت‌های اخلاقی گردد، این امر خود یک جرم اخلاقی است» . این بیان هشدار می‌دهد که جرم‌انگاری نابجا نه تنها به لحاظ کارکردی زیان‌بار است، بلکه از منظر اخلاق عمومی نیز نکوهیده خواهد بود.
در حقوق فرانسه، این ملاحظات در قالب سیاست جنایی عقلانی متبلور شده است. اصل آخرین چاره بودن مجازات زیربنای سیاست تقنینی کیفری در این کشور است و هر جرم‌انگاری تازه باید سه شرط اساسی را توأمان دارا باشد: ضرورت (یعنی فقدان راه حل غیرکیفری مؤثر)، تناسب (مناسبت شدت جرم‌انگاری و مجازات با اهمیت رفتار) و هدف مشروع (انطباق جرم‌انگاری با ارزش‌های بنیادین مانند آزادی، نظم عمومی و امنیت) . شورای قانون اساسی فرانسه در بررسی قوانین جدید، پایبندی به این اصول را مطالبه می‌کند. به‌عنوان مثال در ماجرای بحث‌برانگیز منع پوشش کامل چهره در اماکن عمومی، شورای قانون اساسی فرانسه ضمن تأیید کلیات قانون مصوب ۲۰۱۰، یک شرط تفسیری مهم را مقرر نمود: ممنوعیت پوشاندن چهره نباید مانع انجام وظایف دینی در اماکن عبادی گردد، تا مبادا تجاوزی نابجا به آزادی مذهب صورت پذیرد . بدین ترتیب حتی در مواجهه با موج‌های احساسی و درخواست‌های عمومی برای وضع قوانین سخت‌گیرانه، نهادهای نظارتی در فرانسه کوشیدند از مرزهای حقوق بنیادین حراست کرده و از هرگونه جرم‌انگاری مبهم یا خلاف اصل قانونی بودن بپرهیزند. این تجربه تطبیقی نشان می‌دهد شفافیت، معین بودن رفتار مجرمانه و رعایت حقوق بنیادین شرط مشروعیت هر عنوان کیفری جدید است – حتی اگر با ادعای تأمین امنیت عمومی وضع شود.
از تورم کیفری تا قانونگذاری هیجانی در ایران
در حقوق کیفری ایران، متأسفانه بسیاری از جرم‌انگاری‌های چند دهه اخیر بدون توجه کافی به چارچوب‌های مذکور صورت گرفته و حاصل آن تورم تقنینی کیفری بوده است . تورم کیفری به این معناست که شمار زیادی عنوان مجرمانه – بعضاً با عناصر مادی و معنوی مشابه – در قوانین گنجانده شده و حجم مقررات جزایی به‌طرزی بی‌رویه رشد کرده است. طبق یک مطالعه، جرم‌انگاری افراطی و رویکرد سنتی در تقنین کیفری ایران از مهم‌ترین علل این تورم به‌شمار می‌رود . عوامل دیگری نظیر فقدان سیاست جنایی منسجم و هماهنگ، تعدد نهادهای قانونگذاری (ورود نهادهای موازی غیر از مجلس به عرصه وضع قواعد کیفری)، بی‌توجهی به عرف و وجدان جمعی جامعه در تعیین حدود ممنوعیت‌ها، و حتی شرایط نامساعد اقتصادی (که توقع عمومی برای برخورد کیفری با آسیب‌ها را بالا می‌برد) نیز در تورم کیفری ایران نقش داشته‌اند .
یکی از مصادیق قانونگذاری هیجانی و غیرکارشناسانه در ایران، تصویب قوانین کیفری تحت تأثیر موج‌های مقطعی و احساسات زودگذر است. برای نمونه، در دهه‌های گذشته استفاده از ماهواره و برخی شبکه‌های اجتماعی با استدلال حفظ هویت فرهنگی و دینی ممنوع و جرم‌انگاری شد. موافقان این طرح‌ها به تاثیرات منفی ماهواره بر بنیان خانواده و ارزش‌های دینی استناد می‌کردند، حال آنکه مخالفان بر ناکارآمدی چنین ممنوعیتی و پیامدهای منفی برخورد کیفری تأکید داشتند . نتیجه عملی این‌گونه جرم‌انگاری‌های موسع چه بود؟ تحقیقات نشان می‌دهد که گسترش عناوین مجرمانه به شکلی بی‌رویه، از یک سو موجب تضییع حوزه رفتارهای آزاد و مباح شهروندان و گسترش نظارت کیفری دولت بر زندگی مردم شده و از سوی دیگر حرمت و اعتبار قانون کیفری را در اذهان عمومی کاهش داده است . هنگامی که مردم شاهد جرم‌انگاری اموری هستند که آن را ضروری و منصفانه نمی‌دانند، به تدریج قبح قانون کیفری در نگاه جامعه زایل می‌شود و قانون بی‌اعتبار می‌گردد . افزون بر این، تراکم قوانین کیفری ناکارآمد باعث انباشت پرونده‌ها در دستگاه قضایی، افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش کارایی مجازات‌ها شده است . جالب آنکه خود قانون‌گذار ناچار شده پس از مدتی برخی از این عناوین را عملاً کنار بگذارد یا جرم‌زدایی کند؛ چرا که به دلیل مخالفت وجدان جمعی جامعه یا هزینه‌های اجرای قانون، ادامه اجرای آنها ممکن نبوده است . مشکل بنیادین در این میان، فقدان ارزیابی پیشینی و عقلانی در فرآیند جرم‌انگاری است. در نظام کیفری ما، کمتر دیده شده که پیش از تصویب یک جرم جدید، پژوهشی جامع درباره ضرورت آن، آثار عملی‌اش و نسبت آن با دیگر قوانین صورت گیرد. بر خلاف بسیاری از کشورها، لوایح کیفری در ایران اغلب بدون مطالعات جرم‌شناختی عمیق و پشتوانه آمار و ارقام تصویب می‌شوند. به تعبیر یک حقوقدان، «جرم‌انگاری در کشور ما افراطی و بدون رعایت اصل ضرورت است» که پیامد آن تورم قانون کیفری و کاهش کارآمدی آن بوده است. در واقع نگاه کارشناسانه و آینده‌نگر در عرصه تقنین کیفری ایران کم‌رنگ است و گاهی انگیزه‌های سیاسی یا فشار افکار عمومی به‌جای تحلیل علمی، محرک وضع جرم جدید می‌شود. این همان پدیده‌ای است که در جرم‌شناسی با عنوان «پوپولیسم کیفری» یا عوام‌گرایی تقنینی شناخته می‌شود؛ یعنی رویکردی که به دنبال کسب رضایت زودگذر افکار عمومی از طریق تصویب مجازات‌های شدید و جرم‌انگاری‌های گسترده است، بدون آنکه به کارآیی بلندمدت و تبعات آن توجه کافی شود . ویژگی‌های سیاست کیفری عوام‌گرا عبارت است از مقطعی بودن، احساسی و غیرکارشناسانه بودن، ناکارآمدی و در نهایت تورم جرائم کیفری که همگی کمابیش در قانونگذاری کیفری معاصر ما مشاهده می‌گردد.
جرم‌انگاری در حوزه جرائم امنیتی و شرایط جنگی
حوزه جرائم علیه امنیت کشور به دلیل حساسیت بالا، همواره مستعد افراط در جرم‌انگاری بوده است. دولت‌ها در مواجهه با تهدیدهای امنیتی – چه واقعی و چه احساسی – اغلب تمایل می‌یابند دایره رفتارهای مجرمانه را هرچه بیش‌تر گسترش دهند تا به زعم خود از تمامی جوانب ممکن با خطر مقابله کنند. این روند در ادبیات حقوقی به رویکرد امنیت‌مدار در سیاست جنایی شهرت دارد . بررسی حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر گرایش به جرم‌انگاری تهاجمی و امنیت‌محور تقویت شده است . مهم‌ترین مختصات این رویکرد عبارت است از: جرم‌انگاری اندیشه مجرمانه (برای نمونه، مجرمانه دانستن قصد ارتکاب جرم علیه امنیت حتی پیش از هر اقدام عملی)، جرم‌انگاری اقدامات مقدماتی و آمادگی (مثل تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم امنیتی، حتی اگر عمل اصلی واقع نشود)، ابهام در تعریف جرائم امنیتی (استفاده از عبارات کلی و موسع نظیر «اقدام علیه امنیت کشور» که تفسیر موسع را ممکن می‌سازد) و افزودن عناوین مجرمانه نوین بر پایه نگرش امنیتی . بدین ترتیب، اعمال و رفتارهایی که پیش‌تر مباح یا صرفاً تخلف اداری محسوب می‌شدند، ناگهان در زمره جرائم سنگین امنیتی قرار می‌گیرند بی‌آنکه توجیه کافی برای این تغییر ماهیت ارائه شود .
علت چنین گرایشی را باید در حاکم شدن نگاه امنیتی بر سیاست‌گذاری کیفری جست‌وجو کرد. هنگامی که دولت یا قانون‌گذار احساس کند با «وضعیت جنگی» یا شرایط بحرانی مواجه است، کفه تأمین امنیت عمومی را سنگین‌تر از تضمین حقوق فردی می‌بیند. تجربه ایران در سال‌های پس از انقلاب – به‌ویژه در دوره جنگ تحمیلی دهه ۱۳۶۰ و نیز دوره‌های بحران سیاسی-امنیتی نظیر حوادث ۱۳۸۸ یا ۱۴۰۱ – نشانگر آن است که در شرایط بحرانی، ملاحظات امنیتی بر بسیاری از اصول دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی سایه افکنده است . برای مثال، در اوج بحران‌های سیاسی، شاهد تصویب مقرراتی بوده‌ایم که برخی حقوق متهمان را محدود یا جرم‌انگاری‌های شدیدتری را پیش‌بینی کرده است. تحلیل‌گران این روند را غلبه امنیت بر عدالت توصیف کرده‌اند؛ بدین معنی که تضمین امنیت فیزیکی و نظم عمومی چنان اولویتی می‌یابد که تأمین امنیت حقوقی و قضایی شهروندان (مانند رعایت آزادی‌های اساسی، حق دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم) به حاشیه رانده می‌شود . حتی در حوزه پیشگیری از جرم نیز روش‌های اجتماعی و فرهنگیِ پیشگیری جای خود را به راهکارهای کنترلی سخت‌گیرانه می‌دهد که از آن به عنوان جرم‌شناسی امنیتی یاد می‌شود .هرچند تهدیدهای امنیتی علیه یک کشور واقعیتی انکارناپذیر است و در شرایط جنگی برخی محدودیت‌ها ممکن است توجیه‌پذیر باشند، اما نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که اعمال شتاب‌زده سیاست‌های کیفری در بحبوحه بحران‌ها می‌تواند خود بحران‌آفرین شود. نخست آنکه جرم‌انگاری‌های گسترده و مبهم در حوزه امنیتی، زمینه سوءاستفاده و تفسیر سلیقه‌ای را فراهم می‌کند. به عنوان نمونه، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با جرم‌انگاری عنوان کلی «تبلیغ علیه نظام»، ده‌ها رفتار متفاوت – از انتشار یک یادداشت انتقادی تا همکاری با رسانه‌های خارجی – را ذیل جرم امنیتی قرار داده است. چنین عمومیت و ابهامی مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که اقتضا دارد حدود جرائم دقیقا مشخص و معین باشد. ثانیاً، برچسب‌زنی امنیتی به مخالفان یا منتقدان می‌تواند موجب افزایش شکاف دولت-ملت شود. وقتی شهروندان احساس کنند هر نوع اعتراض مدنی یا بیان عقیده ممکن است به اتهام اقدام علیه امنیت تعبیر شود، حس بی‌عدالتی و خشم عمومی فزونی می‌یابد و خود می‌تواند امنیت پایدار را به خطر اندازد. به تعبیر دیگر، امنیت را نمی‌توان صرفاً با ابزار سرکوب کیفری تأمین کرد؛ امنیت حقیقی زمانی حاصل می‌شود که قوانین در عین قاطعیت، از پشتوانه مقبولیت مردمی و رعایت عدالت نیز برخوردار باشند.
از دیدگاه تطبیقی، کشورهای مختلف در وضعیت‌های اضطراری و جنگی تمهیداتی موقت برای امنیت می‌اندیشند، اما تلاش می‌کنند این تمهیدات استثنایی و زمان‌مند باشد و به بافتار عادی حقوق کیفری سرایت نکند. برای مثال، در حقوق انگلستان و آمریکا پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، اختیارات گسترده‌تری برای تعقیب جرائم تروریستی وضع شد، لیکن بسیاری از آنها با غروب قانون (Sunset Clause) همراه گردید تا پس از رفع شرایط اضطرار بازبینی شوند. در حقوق فرانسه نیز وضعیت اضطراری پس از حملات ۲۰۱۵ به طور موقت حقوقی را محدود ساخت، اما نهایتاً قانون اساسی و شورای قانون اساسی مراقب بودند که چارچوب حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین کاملاً از میان نرود. این کشورها دریافته‌اند که می‌توان ضمن حفظ امنیت، آزادی را نیز پاس داشت و این دو در بلندمدت تقابلی با هم ندارند بلکه تقویت‌کننده یکدیگرند.
تحلیل جرم‌شناختی: پیامدهای جرم‌انگاری افراطی
رویکرد افراطی در جرم‌انگاری جرائم امنیتی را می‌توان از منظر جرم‌شناسی نیز به نقد کشید. نخست آنکه چنین رویکردی مبتنی بر یک فرض اثبات‌نشده است: این فرض که شدت عمل کیفری همیشه مساوی با افزایش امنیت است. در حالی که تحقیقات نشان می‌دهد پس از یک آستانه معین، تشدید مجازات‌ها و گسترش عناوین مجرمانه لزوماً بازدارندگی بیشتری ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است اثر معکوس داشته باشد. نظریه برچسب‌زنی (Labeling Theory) در جرم‌شناسی هشدار می‌دهد که انگ زدن کیفری به افراد – خصوصاً در مواردی که رفتارشان لزوماً خطرناک نبوده – می‌تواند خود به عامل تکرار جرم و هویت‌یابی مجرمانه در آنان بدل شود. برای مثال، جوانی که صرفاً به اتهام شرکت در یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز برچسب «مجرم امنیتی» خورده و طعم زندان را چشیده است، ممکن است در ادامه زندگی اجتماعی خود دچار طرد شدگی و گرایش به رفتارهای ضداجتماعی بیشتری شود. به بیان دیگر، کیفراندیشی افراطی می‌تواند خود جرم‌زا باشد.
همچنین از منظر کارکردی، تورم کیفری در حوزه امنیتی موجب انحراف منابع محدود قضایی و انتظامی به سوی تعقیب موارد کم‌اهمیت می‌شود و در نتیجه ممکن است از تمرکز بر تهدیدهای امنیتی واقعی باز بماند. هر قانون کیفری جدید نیازمند نیروی پلیس، قاضی، زندان و… برای اجراست. هنگامی که با جرم‌انگاری‌های بیش از حد مواجهیم، دستگاه عدالت کیفری زیر بار سنگین پرونده‌ها می‌رود و چه بسا جرائم مهم‌تر از چشم تیزبین عدالت پنهان بمانند. برای نمونه، اگر ده‌ها شهروند صرف نصب یک فیلترشکن یا اشتراک یک مطلب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد امنیتی قرار گیرند، انرژی نیروهای اطلاعاتی و قضایی صرف آنان خواهد شد، در حالی که ممکن است تهدیدهای سازمان‌یافته‌تر (مانند شبکه‌های جاسوسی واقعی یا خرابکاری‌های خطرناک) از توجه کافی دور بمانند. این وضعیت نه تنها امنیت را افزایش نمی‌دهد، بلکه احساس ناامنی عمومی را نیز تشدید می‌کند؛ چرا که جامعه شاهد برخوردهای سخت با کنش‌های کم‌خطر است ولی در عین حال هنوز از وقوع جرائم امنیتی بزرگ‌تر بیمناک می‌ماند.
جنبه دیگری که باید در نظر گرفت تأثیر جرم‌انگاری گسترده بر مشروعیت نظام حقوقی است. قانون زمانی کارآمد است که توسط اکثریت جامعه مشروع و منصفانه تلقی شود. اگر قانون‌گذار در جرم‌انگاری راه بی‌عدالتی پیش گیرد و افعالی را بدون دلیل موجه در زمره جرم‌های سنگین قرار دهد، شهروندان نسبت به کل نظام قانونگذاری بدبین می‌شوند. پژوهش‌ها نشان داده تورم قوانین کیفری و سخت‌گیری بی‌اندازه، احترام مردم به قانون را کاهش داده و نوعی مصونیت روانی برای قانون‌شکنی ایجاد می‌کند . نمونه بارز آن، قانون منع استفاده از ماهواره در ایران است که به دلیل مغایرت با خواست عمومی و وجدان اجتماعی، عملاً هرگز با موفقیت اجرا نشد و تخلف گسترده از آن نوعی عادی‌انگاری قانون‌شکنی را در پی داشت . چنین وضعیتی از منظر اخلاق اجتماعی خطرناک است، زیرا هنجارهای حقوقی را تهی از اعتبار می‌کند. لذا پافشاری بر جرم‌انگاری‌های ناکارآمد، نهایتاً به تضعیف حاکمیت قانون منجر خواهد شد.
راهکارها و توصیه‌ها
با توجه به مباحث پیش‌گفته، ضرورت یک بازنگری اساسی در رویکرد قانونگذاری کیفری ایران، خصوصاً در حوزه جرائم امنیتی، احساس می‌شود. در این بخش به برخی راهکارهای پیشنهادی در جهت حرکت به سوی سیاست جنایی عقلانی و منطبق با استانداردهای حقوق بشری اشاره می‌کنیم:
نتیجه‌گیری
جرم‌انگاری بی‌رویه و هیجانی، خاصه در حوزه جرائم امنیتی، همچون تیغ دولبه‌ای است که می‌تواند نه تنها آزادی‌های مشروع را زخمی کند بلکه در بلندمدت خود امنیت پایدار را نیز تضعیف نماید. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد کشورهایی که در سیاست کیفری خویشتن‌دار بوده و اصل حداقلی بودن مداخله کیفری را رعایت کرده‌اند، موفق‌تر به تأمین توأمان امنیت و آزادی نائل شده‌اند . در مقابل، هرجا که قانون‌گذار تحت تأثیر جو ملتهب یا خواست مقطعی، گستره حقوق کیفری را بی‌ضابطه توسعه داده، با تورم کیفری، کاهش اقتدار قانون و نقض حقوق اساسی شهروندان مواجه گشته است .
برای نظام جمهوری اسلامی ایران که امروز با چالش‌های امنیتی گوناگون – از تهدیدات خارجی تا ناآرامی‌های داخلی – روبروست، هیچ چیز حیاتی‌تر از اتخاذ رویکردی عقلانی و عدالت‌محور در قانونگذاری کیفری نیست. امنیت ملی البته ارزش والایی است، اما نباید فراموش کرد که امنیت واقعی در سایه عدالت و رضایت مردمی حاصل می‌شود. اگر شهروندان ببینند که قانون‌گذار با دوراندیشی و انصاف عمل می‌کند و حقوق آنها بدون دلیل سلب نمی‌شود، همکاری آنان در تأمین امنیت نیز افزایش خواهد یافت. جرم‌انگاری سنجیده و محدود، به نیروهای امنیتی و قضایی امکان می‌دهد بر تهدیدهای مهم‌تر متمرکز شوند و در عین حال حمایت افکار عمومی را پشت سر خود داشته باشند.
در یک کلام، حقوق کیفری هنگامی کارآمد و مشروع است که عصای دست حکومت باشد نه پتک آن. قانون کیفری نباید جلوتر از جامعه حرکت کند و هر ناهنجاری جزئی را به جرم بدل سازد؛ بلکه باید پشت سر جامعه، در موارد ضروری که دیگر راهی نمانده، دخالت نماید. پایبندی به این اصل – که جوهر سیاست جنایی عقلانی است – می‌تواند راهگشای خروج از بحران تورم کیفری در ایران و حرکت به سوی نظمی کیفری عادلانه‌تر و مؤثرتر باشد. به امید روزی که قانونگذاری کیفری ما نیز به مرحله پختگی برسد و هر جرم‌انگاری جدید حاصل استدلالی متقن، تحقیقی پیشینی و سنجشی همه‌جانبه باشد. چنین رویکردی نه تنها حافظ حقوق اساسی مردم است، بلکه بهترین تضمین برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی در درازمدت خواهد بود.
منابع: